أصدر مستخدمو هيئة إدارة السير والآليات والمركبات اليوم الأحد بيانا يعلنون فيه إضرابهم عن العمل يوم الثلاثاء المقبل احتجاجاً على تدهور أوضاعهم المعيشية بسبب انخفاض الرواتب في الوقت الذي تضاعفت فيه أسعار الوقود و و السلع و الخدمات في لبنان.
و قد جاء في البيان الجماعي الذي أصدره موظفو هيئة إدارة السير و الآليات و المركبات :” ردًا على بيان إدارة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات الذي صدر صباح اليوم السبت وأمام التمادي في الطلب إلينا نحن المستخدمين الحضور يوميًا إلى مراكز عملنا بحجة مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل مع العلم أن بدل نقلنا ما زال ٨٠٠٠ ليرة لبنانية مما يجعل حضورنا اليومي إلى العمل أمرًا شبه مستحيل فراتبنا الشهري أصبح يعادل حرفيا ثمن أربع صفائح وقود”.
“كما أننا لم نستفد من أي من المساعدات الاجتماعية التي تقرر منحها للعاملين في القطاع العام ولن نستفيد من منحة الأعياد على ما يبدو. هذا ولا يحرك أحد ساكنًا لتحصيل حقوقنا الأخرى من مفعول رجعي لسلسلة الرتب والرواتب والدرجات الثلاث”.
و جاء في البيان : ” لذلك ونظرًا لوضعنا المعيشي الذي يزداد سوءًا مع تفاقم الأزمة المعيشية والاقتصادية ولعدم تفهم إدارتنا لظروفنا، نعلن إضرابًا مفتوحًا ابتداء من نهار الثلاثاء ٢٠٢١/١١/٢٣ وحتى إشعار آخر، تحت مظلة الاتحاد العمالي العام، فحقوقنا لم تعد تحتمل مزيدًا من التمييع الظالم والتجاهل المقصود ناهيك عن التهديد والوعيد على الرغم من أننا لا نطالب بالمستحيل وإنما بأن يتم التعامل معنا أسوة بغيرنا من العاملين في القطاع العام”.
و أكدت هيئة إدارة مستخمو السير و الآليات و المركبات في نهاية البيان بأن : ” كل من لايلتزم بالاضراب المعلن لا يمثل إلا نفسه ولا يعبر بالضرورة عن واقع حالنا الأليم”.
و تعاني لبنان من أزمة اقتصادية كبيرة أشعلت العديد من الإضرابات و الاحتجاجات العمالية، التي يرجح بعضها أن الأزمة نابعة من الفساد السياسي و الإداري، فهل سيتمكن لبنان من حل هذه الأزمة قريباً و خصوصا بعد قرار الأمم المتحدة بإلزام دولة الاحتلال لتعويضة مادياً بشكل عاجل ، أم أن الإضرابات و الاحتجاجات العمالية ستأخذ طريقها إلى ذات مطالب ثورة تشرين الأول 2019 و التي تقرر من خلالها تغيير الوزارة التي لم تقدم سوى المزيد من الإفلاس و انهيار سوق الطاقة اللبناني بسبب نقص الوقود، و سقوط البلاد في انقطاع التيار الكهربائي لمدة 24 ساعة، مع نفاد الوقود من محطات الطاقة ، و تدهور الوضع الأمني في 14 أكتوبر، مع اندلاع اشتباكات بين المسلحين في بيروت بين معسكر الموالين لحزب الله والمعارضين،و من ثم واندلاع العنف خلال احتجاج نظمه حزب الله وحلفاؤه ضد القاضي الرئيسي الذي يحقق في تفجير 2020 في ميناء بيروت.
