أعلن موظفون في شركة أمازون الأمريكية في أكثر من 20 دولة حول العالم عن عقد إضراب يوم 26 نوفمبر المقبل الموافق يوم التخفيضات العالمي في المتاجر “الجمعة السوداء”.
وجاء الإضراب من خلال حملة تحت قيادة تحالف “اجعلوا أمازون تدفع” الذي يضم 70 نقابة ومنظمة عمالية.
وكتب التحالف عبر قائمة مطالب الإضراب التي نشرها على موقعها على الإنترنت مشيرا إلى أن وباء كورونا أظهر أن شركة أمازون تضع الأرباح قبل العمال والمجتمع وكوكبنا حيث أن أمازون تحصل على الكثير من الأموال ولكنها تعطي العمال أموال قليلة.
وقال التحالف إن الوقت قد حان لجعل أمازون تدفع الثمن حيث يأتي الإضراب وسط معارضة متزايدة من موظفي أمازون بشأن ظروف العمل بما فيها ساعات العمل الطويلة والمرتبات المنخفضة وأنظمة مراجعة الأداء المعقدة.
ويطالب التحالف برفع مرتبات العاملين بأمازون وتحسين الأمن الوظيفي وتعليق نظام الإنتاجية والمراقبة القاسي الذي تستخدمه الشركة للضغط على العمال.
وأشار إلى أن أمازون ليست الوحيدة التي تعمل على هذه الممارسات السيئة تجاه عمالها لكنها تقع في قلب نظام فاشل يقود عدم المساواة وانهيار المناخ والانحلال الديمقراطي الذي يجرح عصرنا.
واتهم التحالف أمازون بالتهرب الضريبي وفقا لتقرير موقع “بروبابليكا” الذي نشر في شهر يونيو الماضي مشيرا إلى أن مؤسس الشركة جيف بيزوس لم يدفع أي ضرائب على الدخل بين عامي 2006 و2018 ويعد بيزوس من أغنى الأشخاص حول العالم بثروة صافية تبلغ 210.7 مليار دولار.
وكتب التحالف على موقعه على الإنترنت “خلال جائحة “كوفيد-19″، أصبحت أمازون شركة بقيمة تريليون دولار، وأصبح بيزوس أول شخص في التاريخ يجمع 200 مليار دولار من الثروة الشخصية، وفي غضون ذلك، خاطر عمال مستودعات أمازون بحياتهم كعمال أساسيين، ولم يحصلوا إلا لفترة وجيزة على زيادة في الأجور”.
يشار إلى أنه تم تدشين تحالف “اجعلوا أمازون تدفع” لأول مرة في عام 2020، والتي ساعدت منذ ذلك الحين في سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات ضد سياسات شركة “أمازون”، لا سيما مع تصاعد الاضطرابات أثناء الوباء.
جدير بالذكر أن جيف بيزوس الملياردير المعروف قد استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أمازون في 5 يوليو الماضي وحل محله آندي جاسي الذي كان مديرا تنفيذيا منذ فترة طويلة.
وكانت نقابة العمال الألمانية فيردي قد دعت الموظفين في وقت سابق إلى بدء إضراب في 7 مواقع مختلفة لشركة أمازون بسبب النزاع المستمر بشأن الأجور.
فهل ينجح العمال في تحسين ظروف العمل والحصول على حقوقهم وتحسين ظروف العمل أم تستمر الشركات الكبرى في استغلالهم ؟
