تقترب مصر من الحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليار دولار واستخدام جزء منه في تمويل مشروعات مستدامة بدون ذكر أي تفاصيل عن المشروعات التي تنفذها الحكومة بحسب مصادر تحدثت إلى رويترز.
وأشارت المصادر إلى أن المشروعات المستدامة تأتي في أعقاب محاولات مصر للتعافي من تراجع السياحة خلال وباء كورونا.
وتعمل مصر حاليا على تنفيذ 18 مشروع في 17 محافظة ونحو 31 موقعا مختلفا ضمن مشروعات التنمية المستدامة للقضاء على الفقر وتحسين أحوال المواطنين.
وقال أحد المصادر إن التمويل الذي رتبه بنك الإمارات الوطني وبنك أبوظبي الأول يأتي في أعقاب سداد تسهيل ائتماني بملياري دولار في وقت سابق من هذا العام، اقترضته مصر العام الماضي.
يشار إلى أن قيمة محفظة التمويل الإنمائي للحكومة تبلغ 25 مليار دولار تضم 377 مشروعًا في مختلف قطاعات التنمية ذات الأولوية بالنسبة للدولة.
وتهدف الحكومة إلى زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لتشكل 30% من الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الحكومة تهدف إلى تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميا إلى 50% بحلول عام 2025.
وأكد معيط أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالتوسع في استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئي.
وأوضح أن ذلك سيساعد في الحد من التلوث وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة وترشيد استهلاك الوقود ما يتسق مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلي في الصناعة الوطنية ورفع معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز بنية الاقتصاد الكلي.
وأوضح أن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، في مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع آثار تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.
فمتى تنتهي مصر من طلب القروض حيث أن ديون مصر الخارجية قد وصلت إلى 134.8 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري 2021 وفقا للبنك المركزي المصري؟
