أصدر البنك المركزي المصري مبادرة جديدة لتحويل حوالي 4 مليون فدان لمنظومة الري الحديث بقيمة 55 مليار جنيه من خلال تمويل الجمعيات التعاونية الزراعية عن طريق البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي.
وأوضح المركزي أن المزارعون سيسددون تكلفة التحول لنظم الري الحديث للبنوك على أقساط خلال 10 أعوام دون تحملهم أي فوائد حيث يتم سداد أول قسط بعد عام من انتهاء التنفيذ والتحول الكامل لنظم الري المستهدفة وسيقوم البنك المركزي بتعويض البنوك بالمشاركة مع وزارة المالية.
ومن المقرر أنه خلال 3 سنوات سيتم تحويل كافة الأراضي الزراعية لوسائل الري الحديث علما بأنه سيتم التنسيق فيما بين الجهات والوزارات المعنية لتحديد آلية التطبيق والشركات المنفذة التي ستقوم البنوك بالصرف لها.
وتحل المبادرة الجديدة محل المبادرة السابق إصدارها لنفس الغرض ضمن مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة والتي كانت بسعر عائد 5%.
والهدف من المبادرة هو ترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها بكفاءة وفاعلية، والتيسير على المزارعين وتشجيعهم على الانتقال الى استخدام آليات ووسائل الري الحديثة والذكية التي تساعد على الحفاظ على الثروة المائية وتعظم إنتاجية الفدان الزراعي.
ويرى الخبراء أن المبادرة ستشجع الكثير من الفلاحين على التوجة إلى أساليب الرى الحديثة خصوصا وأن المبادرة القديمة كانت بفائدة قدرها 5%.
والتحول لأنظمة الري الحديثة يساهم في ترشيد المياه حيث أن تلك الأنظمة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية للمحصول وتقليل تكلفة الأسمدة والعمالة والطاقة.
جدير بالذكر أن المتحدث باسم وزارة الري المهندس محمد غانم قال إن الدولة ستوفر قروضا بحوالي 10 آلاف جنيه للمزارع بهدف التحول لنظام الري الحديث حيث أن الري بالتنقيط يساهم في زيادة الإنتاجية للفدان بنسبة 40%.
فهل سبب سد النهضة بإثيوبيا تخوفا كبير للدولة المصرية من حيث أزمة المياه مما دفعها إلى إنشاء بعض الآليات الجديدة لتوفير المياه ؟ وهل يكفي القرض الذي توفره الدولة المصرية حاجة الفلاح في التحول إلى نظام الري الحديث؟
