قال المهندس محمد الخشن رئيس جمعية موزعي الأسمدة ورئيس مجلس إدارة شركة ايفرجرو إن توافر سعرين من الأسمدة في السوق يؤدي إلى أزمة فيجب تحرير .المنظومة من أجل توفير حل لهذه المشكلة
وأشار الخشن إلى أن أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة هذا العام مختلفة عن السنوات الماضية حيث أن الأسعار العالمية للأسمدة وصلت إلى 10000 دولار لطن اليوريا في مناقصة خلال الأيام الماضية بدولة الهند.
وأكد الخشن على ظروف الفلاح المصري الصعبة ولكنه أشار إلى أنه لا بد أن يتحمل جزءا من مشكلة ارتفاع الأسعار.
وطالب الخشن برفع أسعار الأسمدة إلى 5 و6 آلاف جنيه حيث أن الحل الرئيسي لأزمة الأسمدة يتمثل في تحرير المدخل ودعم المخرج مؤكدا على أنه لا توجد أي دولة تدعم المدخلات إلا مصر مما يخلق سوق سوداء.
وأوضح خبير صناعة الأسمدة إلى أن الإبقاء على سعرين للأسمدة داخل السوق يتسبب في أزمة، مشيرا إلى أن قرارات رفع سعر الأسمدة من 3200 جنيه إلى 4500 جنيه لا يحل الأزمة ولكنه مسكنات.
وأشار إلى أنه من الضروري لحل الأزمة أن شركات الأسمدة التي تورد نسبة 55% من إنتاجها إلى وزارة الزراعة يجب عليها أن توزعها على القطاع الخاص أيضا ولا تكتفي بالتعاونيات فقط حتى يحدث توازن مؤكدا على أن هناك نوعا من الاحتكار بسبب وجود جهة واحدة تتولى توزيع الأسمدة.
وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت منذ أيام عن زيادة أسعار الأسمدة المدعمة إلي 4500 بدلا من 3290 بزيادة نحو 1210 جنيها في الطن بسبب زيادة أسعار الغاز علي مصانع الأسمدة حيث قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير إن هذه الزيادة تأتي في صالح المزارع والشركات وليس ضدهم مشيرا إلى السعر العالمي للطن بلغ 15 ألف جنيه مما دفع شركات الأسمدة للتصدير وحدث انخفاض شديد في السوق المحلي ووصلت شيكارة الأسمدة إلى 500 جنيه.
جدير بالذكر أن المحافظات تشهد أزمة كبيرة للمزارعين حيث يوجد نقص في الأسمدة الشتوية التي تحتاجها المحاصيل مما سبب غضب كبير للمزارعين الذين أكدوا على أن حصصهم لا تتوافر كاملة في الجمعيات الزراعية مما يجعلهم يضطرون إلى اللجوء للسوق السوداء التي تكون بضعف الأسعار التي توفرها الحكومة لهم.
فمع تأكيد الخشن على ظروف الفلاح الصعبة فكيف له بأن يتحمل هذه الزيادة في أسعار الأسمدة ؟ ولماذا لا تعمل الدولة على توفير جميع متطلبات الفلاح التي تساعد في انتشاله من الظروف الصعبة التي يواجهها؟ وهل سيتم رفع أسعار الأسمدة مرة أخرى ؟
