نظم المجلس القومي للمرأة، بالأمس يوم تدريب تفاعلي لدعم مهارات عضوات هيئة النيابة الإدارية فى مجال التحقيقات في قضايا العنف ضد المرأة وذلك بالتعاون مع وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية.
وافتتح فاعليات الجلسة الافتتاحية لهذا التدريب كل من المستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل وعضوة المجلس القومي للمرأة والمستشار الدكتور محمد رامى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير مركز التدريب بالهيئة، ويستمر التدريب على مدار يومان وذلك ضمن أنشطة وفعاليات ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.
أكدت المستشارة أمل عمار في كلمتها، على أن التدريب يهدف إلى دعم مهارات وقدرات عضوات النيابة الإدارية في تحقيق قضايا العنف ضد المرأة ، و أكدت على حرص المشرع على الإنفاذ الوطنى للاتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر وخروج حزمة من التشريعات الحامية لحقوقها ومنها حقها في التعليم وحقها فى العمل وحقها فى بيئة آمنة وحقها فى سلامة الجسد وعدم التعرض للتحرش أو أى اعتداء جنسي أو تشويه الأعضاء التناسلية وحقها فى الميراث وعدم تخلفها عن الركب وضمان استخدامها الآمن للإنترنت وغيرها من الحقوق التى كفلها الدستور، مشيرة إلى أن هدف ورشة العمل هو إلقاء الضوء على الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر فى هذا الإطار واستعراض الاستراتيجيات الوطنية، وإبراز دور النيابة الإدارية فى حماية تلك الحقوق وإجراءات التحقيق فى مثل هذه الجرائم لتستكمل بها منظومة الحماية للمرأة.
و أشارت شيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ تتضمن أربع محاور رئيسة هي التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحماية وتتقاطع مع محور التشريعات والتوعية، مؤكدة على أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة بما فيها من وضع السياسات وإعداد التشريعات ودعم تمكين المرأة في كافة المجالات، بالإضافة إلى أهمية دور وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات، ووسائل الإعلام والمجتمع المدني في دعم جهود الدولة الرامية الي تمكين المرأة ودعم مشاركتها في كافة المجالات، مشيرة أيضا إلى محفز سد الفجوة بين الجنسين.
كما عرضت الدكتورة دينا شكرى أستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة ورئيس القسم بكلية الطب بالقوات المسلحة وعضو المجلس الاستشاري للطب الشرعي بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاى، دور الطب الشرعى فى إثبات جرائم العنف ضد المرأة وتعريف الطب الشرعى وظاهرة العنف ضد المرأة وأشكال العنف ضد المرأة وصور الاتجار بالبشر وحالات العنف الصامتة ونصائح حال وجود اعتداءات ومسار الناجيات من العنف، مشيرة إلى الدليل الطبي الوطنى للتعامل مع ضحايا العنف ضد المرأة بسبب النوع وخطوات التعامل مع الحالات المصابة فى الطوارئ.
كما أشار المستشار هاني جورجي رئيس محكمة الاستئناف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة إلى البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة والاتفاقيات الدولية وما تتعرض له المرأة من عنف في الحيز الخاص سواء من الأهل أو الزوج، أو في حالة العنف عبر التواصل الاجتماعي وابتزاز الضحية، مؤكدا على أهمية تشجيع الضحية بأن تتحدث وتبلغ عن أي عنف تتعرض له سواء جسدي أم نفسي، بدون الخوف من نظرة المجتمع لها.
وفي دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2019، فإن 34% من النساء اللاتي سبق لهن الزواج تعرضن لعنف بدني أو جنسي من قبل الأزواج، بجانب تعرض نحو 90% من السيدات للختان، وزواج أكثر من ربع النساء المصريات (27.4%) قبل بلوغهن 18 سنة.
كما كان قد أشار تقرير صادر عن مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، بالتعاون مع مؤسسة قضايا المرأة المصرية، تحت عنوان “قانون نشاز” إلى أن بعض القوانين كرست التفاوت وسياسة التمييز بين الرجل والمرأة في كثير من القضايا والحقوق، من تلك القوانين موضوع الحماية الجنائية وقضايا الأحوال الشخصية والشهادة في المحاكم، والقوانين العقابية بالإضافة إلى استخدام مبدأ الرأفة في جرائم القتل التي يقوم مرتكبيها بتغطيتها تحت مسمى جرائم الشرف والتي بناء عليها تتم الانتهاكات الممنهجة لحقوق المرأة الضحية فيها.
و نتسائل عن سبب غض طرف المدربين في أجهزة الدولة الرسمية عن المشكلات الحقوقية الموجودة في الدستور و القانون ، وإنفاق أموال على التدريبات التي تتحدث عن الإيجابيات و حسب ، فيما أنه لا يمكن لأي فرد أو جماعة أن تطور من ذاتها بدون الوقوف عند المشكلات و الاعتراف بها كخطوة أولى نحو إيجاد الحلول .
