وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون حكومي بخصم 1% شهرياً من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، و0.5% من صافي الدخل المُستحق لأصحاب المعاشات، وذلك اعتباراً من أول يوليو الجاري، ولمدة 12 شهراً، للمساهمة في مواجهة تداعيات كورونا، ومن من المرتقب عرض القانون بجلسة البرلمان اليوم.
الدكتور علاء غنام مسؤول الحق فى الصحة فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وخبير إصلاح القطاع الصحي، وعضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل، يقول أن الهدف من فرض الضرائب هو تحقيق العدالة الاجتماعية وتساءل غنام فما هي العدالة في فرض ضريبة على أصحاب المعاشات فأصحاب المعاشات فئه أولي بالرعاية مش الخصم، وضرب مثالا بوكيل الوزارة الذي ينخفض دخله بعد المعاش بحيث لا يزيد عن ألفي جنيه شهرياً.
وأضاف غنام، إن كل من كان دخله أقل من 3 ألاف جنيه فهو في احتياج للمساعدة، إن كان ولا بد للحكومة أن تفرض جباية فينبغي ان تفرضها على الفئات القادرة، يمكن للحكومة فرض ضريبة على أرباح البورصة أو فرض ضريبة على إجمالي الثروة، أو فرض ضرائب تصاعدية على المرتبات الكبيرة، ففي بريطانيا على سبيل المثال تفرض الحكومة ضرائب تصاعدية على الدخل.
واشار غنام أيضا إلى غياب آليات الشفافية ومساءلة الحكومة عن جهات صرف هذه الأموال.
أما النائب البرلماني هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك وغربال وأبيس بالإسكندرية فيرى أنه من حيث المبدأ لا يمكن إجبار شخص على التبرع، حيث أن جمع التبرعات يكون اختيارًا وليس إجبارًا وقهرا.
كما أنه لا يمكن من حيث أن نساوي بين جميع الموظفين في الدولة فهناك من يتقاضى عشرات الالوف من الجنيهات ومن يتقاضى بضع مئات من الجنيهات
وان تكون نسبة الاستقطاع ١٪ لكل من يتقاضى راتب اكثر من ٢٠٠٠ جنيه (لا يكفل الحد الأدنى من الحياة وليس الحياة الآدمية).
وأضاف الحريري أن الغالبية من الموظفين في الدولة اصبحوا متضررين من قانون الخدمة المدنية الذي أدى إلى تخفيض أجور العاملين في الدولة عما كان عليه الوضع سابقًا، كذلك فإنه ليس من العدل او الرحمة ان نفرض على أصحاب المعاشات التبرع قهرًا وإجباراً بنسبة 0.5% من قيمة المعاشات.
وأضاف الحريري أن إقرار مثل هذا القانون يفتح أبواب الجحيم لمزيد من قوانين الجباية على العاملين في الدولة فقط دون غيرهم وهو أمر مرفوض من الجميع وعلى الجميع بلا أدنى شك، كما أنه يسمح لمجلس النواب القادم بتجديد وتمديد وربما زيادة هذه النسبة المستقطعة قهرًا واجبارا، إلى جانب أن منح الحكومة الحق في استثناء فئات دون الاخرى ايضا امر مرفوض من حيث المبدأ ولا يجب الموافقة عليه.
