عقدت نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان اجتماعاً ناقشت خلاله موضوع أصحاب المحطات المحبوسين بتهمة الاحتكار واستمعت من النقيب، الذي يتابع هذا الموضوع مع السلطات المعنية يومياً، إلى الحيثيات وإلى الظلم الذي لحق ببعضهم حيث لم يكن لديهم أكثر من ألف ليتر مازوت واصدرت النقابة بيان قالت فيه إنها طلبت باستمرار من جميع أصحاب المحطات عدم مخالفة القوانين وتحمل الاجحاف والتريث لحين تنجح النقابة بوقفه من خلال السلطات الرسمية المختصة.
واوضح البيان ان وفد من النقابة برئاسة النقيب عقد اجتماعاً مطولاً مع مدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابوحيدر حيث طالب الوفد بضرورة وضع حد لعدم احترام بعض الشركات الموردة للوقود تعاقداتها مع أصحاب المحطات؛ متحججة بنقص البائع لديها، وهو ما يعتبر سبباً اساسياً في خلق الأزمة الوقود ويشجع السوق السوداء بين التجار.
كما ناقش الوفد طريقة التعاطي مع مخزون المحطات من بنزين ومازوت وتفسير مبدأ متى يمكن اعتباره احتكاراً حيث تم الاتفاق على أن المحطة التي تثبت انها تبيع المحروقات للمستهلك بطريقة طبيعية، لا يمكن اعتبار مخزونها احتكاراً اياً كان حجمه كما أن المحطة التي تحدد البيع أو تمتنع لا يمكن اعتبار مخزونها احتكاراً الا اذا زاد عن 3000 ليتر.
