طالب حسن عبد الفضيل، عضو مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، التابعة لشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام بتطبيق المساواة على كل العاملين بالشركة القومية للأسمنت، سواء الذين حصلوا على تعويضات ومعاش أو الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم حتى الآن وفقا لما تم الاتفاق عليه من قبل.
أضاف، في مذكرة تم إرسالها للجهات المعنية، أنه تم تصفية الشركة القومية للأسمنت بتاريخ 12 أكتوبر 2018 بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية، وبناء على ذلك تم عقد اتفاقية العمل الجماعى فى 7/3/2019 برعاية وزارتى القوى العاملة وقطاع الأعمال العام على أن يتم خروج العاملين خلال شهرين من تاريخ الاتفاقية.
وأشار إلى أنه نظرا لتأخر خروج العاملين حتى الآن لعدم توفير السيولة المطلوبة للصرف على تعويض العاملين، وأثناء تلك الفترة تم صدور قانون التأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019، الذي يحرم العامل من صرف معاش لهم طبقا لشروط المعاش المبكر، حيث تم خروج عدد 700 عامل فقط حتى 31 ديسمبر 2019 وتم صرف معاش هم على قانون التأمينات القديم رقم 79 لسنة 1975، كما تم خروج عدد 300 عامل من 1/1/2020 حتى الآن، وباقي حوالي 500 عامل لم يتم خروجهم حتى تاريخه.
أوضح أنه بذلك يكون هناك ما يقارب من 800 عامل لم يتم صرف معاش لهم، طبقا للقانون الجديد، رغم أن مدة اشتراك بعض العمال قديم لا تقل عن 25 عاما سداد اشتراكات تأمينية، ومنهم من له مدة تزيد عن 36 عاما، لافتا إلى أنه أصبح زملائهم الذين
خرجوا بدون صرف معاش لهم على القانون القديم، متسائلا كيف يتم تصفية الشركة وحرمانهم من صرف معاش لهم.
وناشد المسئولين بالتدخل لصرف المعاش لبقية العاملين أسوة بمن سبقهم من الشركة التي تم تصفيتها وليس خروج معاش مبكر.
