اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” النظام السوري بعدم توفير الحماية لعمال القطاع الصحي والعاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) في مناطق سيطرة النظام.
وقالت المنظمة، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن الحكومة السورية ملزمة بحماية عمال القطاع الصحي والمرضى في المنشآت الصحية من الإصابة، وينبغي أن تؤمّن المعلومات الصحية، والملابس والمعدات الوقائية الملائمة للحدّ من خطر الإصابة.
ونقلت المنظمة عن عاملين في المجال الطبي ومدنيين في مناطق سيطرة النظام السوري، شهادات مفادها، أنّ سوريا مُنهَكة، والمستشفيات تجاوزت قدرتها الاستيعابية، مبينة أنّ عددًا كبيرًا من زملاء وأقارب من تحدثت معهم يموتون بعد أن تظهر عليهم أعراض الإصابة.
وأعلنت أن عمّال القطاع الصحي في سوريا يعانون نقصًا كبيرًا في المعدّات الشخصية الوقائية من الفيروس، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بالفيروس أعلى بكثير مما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية.
وأضافت أن النقص في المعدّات الوقائية المناسبة والإمكانية المحدودة لاستخدام أسطوانات الأوكسيجين يسهمان في وفاة عمّال القطاع الصحي والسكّان بشكل عام في سوريا، مبينة أن الفحوصات والأوكسجين والرعاية الطبية الأساسية متوفرة فقط للقادرين على تحمّل كلفتها، ما ينتهك الحقّ الأساسي في وصول متساوٍ ومعقول التكلفة إلى الرعاية الصحية، وفقًا للمنظمة.
ووصل عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة النظام السوري 2830 إصابة بالفيروس، فيما بلغ عدد حالات الوفيات 116 حالة وفقًا لما ذكرته وزارة الصحة في حكومة النظام.
وقالت سارة الكيالي، الباحثة السورية في المنظمة، إنه من المذهل أنّه بينما تتراكم نعوات الأطبّاء وأعضاء الطاقم التمريضي المتصدّين لفيروس كورونا، تتناقض الأرقام الرسمية مع الواقع على الأرض.
وكانت صفحات طبية في سوريا نشرت قائمة بأسماء 60 طبيبًا وصيدلانيًا توفوا بسبب إصاباتهم بفيروس “كورونا”.
وتتضمن القائمة التي نشرتها “منصة الصحة السورية” في شهر أغسطس الماضي، 55 طبيبًا و6 صيادلة قالت إنهم توفّوا خلال الفترة الماضية.
وأثارت القائمة تساؤلات حول صحة الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة في حكومة النظام حول المصابين والمتوفين بسبب الفيروس، والتي تساوي عدد الأطباء في القائمة.
وكان الطبيب ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الطبية بإقليم شرق المتوسط بـ”منظمة الصحة العالمية”، قد قال إن معدلات الإصابة عالميًا بالفيروس بين الأطقم الطبية تتراوح بين 10% و15% من إجمالي الإصابات.
وانتقدت الصفحة حينها عدم اتخاذ استعدادات أكبر خلال الفترة التي كانت الإصابات في سوريا معدودة، بالتزامن مع تفشيه في دول أخرى.
