اشتعلت الأزمة الخاصة برخصة السجائر الجديدة، قبل أيام من إغلاق باب تقديم العروض للحصول على حقوق إنتاج وتصنيع السجائر 4 أبريل المقبل، وهي الرخصة التي تطرح لأول مرة منذ عقود وتتيح لشركات أخرى الإنتاج، بعدما اقتصر الأمر على الشركة الشرقية للدخان.
وقالت مصادر، إن شركات السجائر الأجنبية التي أعلنت تحفظها على كراسة الشروط لدى هيئة التنمية الصناعية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأشار أحد المصادر، إلى إن الشروط التي حددتها هيئة التنمية الصناعية، تنطبق على شركة واحدة فقط في السوق ولا تنطبق على باقي الشركات المنافسة، أنها تشترط على الشركة الفائزة إنتاج 15 مليار سيجارة كحد أدني، كما أنها ستغلق السوق أمام طرح أية تراخيص جديدة خلال 10 سنوات مقبلة.
وأوضحت المصادر، أن دخل الدولة من السجائر يعد ثاني أعلى دخل بعد قناة السويس للموازنة العامة للدولة، حيث أن القطاع يورد حصيلة ضريبية بنحو 67 مليار جنيها، وأكدت أن الشركة الشرقية للدخان تحصل على نحو 2.25 مليار جنيه إيرادات من خلال التصنيع للغير، وهي القيمة التي ستتراجع بشدة بعد الرخصة الجديدة.
ولفتت، إلى أن جهاز حماية المنافسة سيرفع مذكرة لمجلس الوزراء بكافة الملاحظات الخاصة بالرخصة وتأثيرها على مناخ المنافسة في الأسواق، موضحة أن الجهاز أبدى تحفظه خلال اجتماعه مع الشركات على كراسة الشروط.
