أكد حسين ذو الفقاري، مساعد وزير الداخلية الإيراني للشئون الأمنية، أن عدد الدعوات العامة للاحتجاجات في إيران تضاعف 3 مرات منذ العام الماضي.
ونقل موقع “إيران إنترناشيونال عربي” عن ذو الفقاري قوله “في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، شهدنا 519 دعوة للاحتجاج، وقد وصلت في نفس الفترة من هذا العام إلى 1702 حالة بنسبة زيادة 227 في المائة”.
وأشار المسؤول الإيراني إلى وجود تقارير استخباراتية وسيبرانية تغذي الاحتجاجات في إيران، واصفًا الهاشتاجات الداعية للتظاهر على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها “موجهة من خارج البلاد”.
وأكد أن التقارير الإعلامية الأجنبية الخاصة بتغطية الاحتجاجات تهدف إلى “سورنة إيران”، داعيا السلطات الإيرانية إلى توخي الحذر.
وتشهد إيران مؤخرا إضرابات عمالية واسعة بقطاعات حيوية، ما يرجح اندلاع احتجاجات على وقع غليان شعبي بسبب الأزمات المتراكمة نتيجة سوء إدارة النظام الإيراني للبلاد وانخراطه في توترات ضد المعسكر الدولي بقيادة واشنطن، ما عمق عزلة طهران وسبب أسوء أزمة اقتصادية تمر بها البلاد.
وقبل أيام، أفاد موقع “إيران إنترناشيونال عربي”، باستمرار إضرابات العمال بالمراكز الصناعية والمنظمات الحكومية وعمال المصافي في خوزستان غربي البلاد ومشغلي مصانع السيارات في محافظة مركزي، فضلا عن إضرابات في عدة مدن إيرانية لعمال في مختلف القطاعات المتأثرة بتداعيات الأزمة الخانقة التي تعيشها الجمهورية الإسلامية.
ورصدت ذات المصادر استنادا لوكالة أنباء ‘إيلنا”، احتجاجات المعلمين في طهران، حيث توافد العشرات منهم قادمين من مدن مختلفة على طهران للتجمع أمام وزارة التربية والتعليم، مطالبين بمعالجة أوضاعهم الوظيفة، وذلك بالتزامن مع تحركات مماثلة في عدد من المدن والمحافظات الإيرانية الأخرى ممن يعانون ذات المشاكل في القطاع.
وذكرت مصادر إعلامية إيرانية أن قطاع التعليم بإيران يشكو من غياب الأمن الوظيفي للموظفين، بالإضافة لعدم تقاضيهم رواتبهم، ما يعكس حدة الأزمة الاقتصادية التي آلت إليها إيران.
ويشكو كثير من المعلمين في إيران من البطالة، فيما يحتج شق منهم ممن يعملون في مجال محو الأمية على عدم إصلاح وضعهم الوظيفي.
وتكابد طهران منذ سنوات للخروج من أزمة اقتصادية خانقة، زادت حدتها منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، وإعادة فرض عقوبات على طهران، ما عمق مشاكلها المتناثرة.
ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لتجمعات عدد من العمال المتعاقدين في مصفاة “بيد بلند” في بهبهان بمحافظة خوزستان للاحتجاج على انعدام الأمن الوظيفي، بسبب مخاوفهم من فصلهم المحتمل، فيما تعيش إيران أزمة اقتصادية تعجزها عن سداد دفع أجور الموظفين في قطاعات عدة.
وأضرب العشرات خلال الأسابيع القليلة الماضية عن العمل في كل من مصفاة قشم للنفط الثقيل وعبادان وأصفهان وحقل بارس الجنوبي وبارسيان ولامرد للبتروكيماويات وكنعان للبتروكيماويات والجفير في الأهواز، بحسب مصادر ‘إيران انترناشيونال عربي’.
كما أفادت ذات مصادر باستمرار الإضراب قرابة شهرين في مصنع قصب السكر احتجاجًا على عدم دفع المستحقات المتأخرة وعدم تحديد مصير المصنع.
ويضرب من جانب آخر عمال “هفت تبه”، منذ 15 يونيو الماضي، احتجاجا على رواتبهم المؤجلة وتجديد دفتر التأمين، وعودة زملائهم المفصولين وإعادة الأموال المسروقة إلى العمال.
ونظم عمال “هيبكو في أراك” منذ نحو أسبوع، احتجاجات وإضرابات داخل مقر الشركة، تراجع تدهور الأوضاع بالشركة.
وتراكمت مشاكل إيران اقتصاديا وسياسيا منذ أواخر العام الماضي بعد احتجاجات دامية على رفع أسعار الوقود خلفت عشرات القتلى من المحتجين، ثم مقتل قائد الحرس الثوري ومهندس العمليات العسكرية الجنرال قاسم سليماني، ما شكل ضربة قاسمة للنظام الإيراني، لتُتبع الأزمات المتوالية بانتشار مروع لفيروس كورونا بين الإيرانيين، ما تسبب في وفاة أكثر من 18 ألف شخص وإصابة نحو 330 ألف آخرين، بالإضافة إلى الحرائق المتناثرة التي نشبت في منشآت حيوية.
وسببت عزلة إيران في المنطقة وانسداد منافذها التجارية بسبب العقوبات الأميركية وإجراءات الغلق المنجرة عن انتشار كورونا، انهيار الريال الإيراني إلى أسوأ مستوياته مقابل الدولار، إلى جانب تفاقم البطالة ومعاناة كثير من القطاعات الحساسة كالصحة من نقص كبير، خصوصا في ظل تفشي كوفيد-19.
وترجح الأزمات المتناثرة في إيران تعاظم الغليان الشعبي الذي يكبر ككرة النار، مهددا النظام الإيراني باحتجاجات قد لا تقوى على وأدها بالرصاص مثل المعتاد، حيث وُثق للنظام الإيراني تمرسه في قمع الاحتجاجات المتكررة في كل موسم بالرصاص الحي والتفنن في تعذيب المتظاهرين المعتقلين.
وقد شهدت احتجاجات الوقود أواخر العام الماضي مقتل أكثر من 200 متظاهر برصاص الأمن الإيراني الذي قابل الاحتجاجات بأساليب قمعية فظيعة.
