نظمت مصلحة الضرائب ندوة تعريفية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمجموعة الشركات المشاركة في المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، التي من المقرر أن تبدأ في 15 نوفمبر 2020، وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم (386) لسنة 2020.
وبحسب بيان من مصلحة الضرائب، أمس الثلاثاء، جاءت هذه الندوة تنفيذا لتوجيهات وزارة المالية وفي إطار التجهيزات التي تقوم بها المصلحة لتطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأشار رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إلى اهتمام القيادة السياسية بإجراءات وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتسريع وتيرة ميكنة المصلحة وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بما يعزز سرعة تسديد حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة، والتيسير على المجتمع الضريبي.
وقال محمد ماهر، رئيس مركز كبار الممولين بالمصلحة، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية والمالية مما يحقق في النهاية أهداف الحكومة في التحول الرقمي، وفي حصر الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف ماهر أن المصلحة ستقوم بتوفير كل أشكال الدعم لإنجاح هذا المشروع بداية من الآن، ومرورًا بالتطبيق في 15 نوفمبر المقبل ووصولًا للاحتفال بنجاح المشروع.
وقال شريف الكيلاني، الرئيس التنفيذي لشركة إرنست آنديانج مصر، المشاركة في تنفيذ المنظومة، إنه تم الاعتماد على معايير وأسس محددة في اختيار الـ134 شركة التي تم إلزامها بالانضمام إلى المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأضاف أن وجود اقتصاد موازٍ وغير رسمي في السوق المصري كان دافعًا أساسيًا لتفكير وزارة المالية في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأضاف الكيلاني أن منظومة الفاتورة الإلكترونية جزء لا يتجزأ من التحول الرقمي الذي تستهدفه الدولة، مؤكدًا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب لن تتوانى عن تقديم المساعدة الفنية أو التقنية للشركات المشاركة فى المنظومة، وسيتم تقديم كامل الدعم لإنجاح المنظومة.
وقال ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب، إن هذه المنظومة هي عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية.
وأضاف أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا.
وذكر تيمور أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.
وأشار إلى أن الفوائد قصيرة الأجل التي ستعود على الممولين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تتمثل في القدرة على التحقق من صحة عناصر وبيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات بالنسبة لضريبة القيمة المضافة.
وأوضح تيمور أن هناك أيضا عدة فوائد ستعود على الممولين بعد تطبيق المنظومة، ولكن على المدى البعيد، ومنها تخفيف العبء الإداري، وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الفواتير ورقيا، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد، وسهولة إجراءات رد الضريبة، وتيسير عملية إعداد وتقديم الإقرارات، وكذلك إنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.
وقال إن هناك أربعة خصائص لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وهي شكل ومحتوى موحد للفاتورة، وضرورة وجود توقيع إلكتروني سارٍ وفعال لمصدر الفاتورة، والإخطارات اللحظية، وتكويد موحد للسلع والخدمات.
وأكد سامح عبد الفتاح، مدير مشروع الفاتورة الإلكترونية بشركة إرنست آند يونج مصر، أن مشروع الفاتورة الإلكترونية ليس وليد اللحظة، وأنه تم البدء في هذا المشروع منذ عامين ونصف، حيث تقوم الشركة بتقديم أعمال استشارات لكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وقال عبد الفتاح إنه تمت دراسة كافة التجارب الدولية الناجحة في هذا المشروع مثل دولة المكسيك وكولومبيا وتشيلي وغيرها، وتم الأخذ بما يتناسب مع مصر.
وأضاف أنه تم التعاون مع كافة الأطراف لتحقيق الأهداف الرئيسية للمشروع، والتأكد من أن أي آثار تنتج عن تطبيق المشروع لابد وأن تكون مدروسة قبل عملية التنفيذ، مشيرًا إلى أن الجميع يعمل بأقصى ما في وسعه حتى يخرج هذا المشروع إلى أرض الواقع ويتحقق له النجاح.
