أعلن ويلهام ساكماير، المدير العام للشركة النمساوية “أو إم في”، عن تحقيق الشركة خسائر مالية هامة تهدد استمرارية نشاطها في تونس، ما اضطرها إلى إعادة جدولة أوقات العمل، وتخفيض أجور عمالها وموظفيها إلى حدود 60%.
وأكد ساكماير، في لقاء مع سلوى الصغير، وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، أمس الجمعة، على رغبة الشركة في إيجاد حلول لاستئناف الإنتاج، الذي توقف منذ منتصف شهر يوليو الماضي، نتيجة غلق صمّام شركة الترابسا بمنطقة “الكامور” (ولاية تطاوين)، وتعطيل نقل المحروقات، وفق ما ورد على صفحة الوزارة على شبكة “فيس بوك”.
وشدّد ممثل شركة “أو إم في”، المتخصصة في إنتاج وتسويق النفط والغاز، على أهمية تأمين مواقع الإنتاج والعمل وضرورة تلافي التأخير الحاصل في الفواتير الموجودة في ذمة الشركاء المحليين قبل نهاية السنة المالية 2020، وتمّ غلق محطّة ضخّ البترول بالكامور منذ 17 يوليو الماضي، في حركة تصعيديّة لاحتجاجات شباب المنطقة المطالبين بحقّهم في التشغيل وفي التنمية.
ويرفض المعتصمون إعادة تشغيل المحطّة إلاّ في حالة تنفيذ جميع بنود اتفاق الكامور، الذّي تمّ توقيعه مع الحكومة منذ 16 يونيو 2017.
وتتركّز نشاطات “أو أم في” حاليا على حفر وتطوير البنية التحتية في جنوب تونس.
