أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع القيروان، الأربعاء الماضي، بيانا أشار فيه إلى عدم توفر المياه في 175 مدرسة من جملة 313 مدرسة في السنة المدرسية 2018-2019، وذلك وفقا لموقع جريدة “الجمهورية” التونسي.
وأوضح البيان أن هذه المدارس منها ماهي مرتبطة بشبكة الجمعيات المائية التي تشكو بدورها عدة إشكاليات من أهمها المديونية والتي بسببها يتم قطع التيار الكهرباء من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز وبالتالي يقع قطع الماء عن المدارس. ومنها ما يوجد بها خزانات والتي في بعض الأحيان يتم ملؤها من الآبار المخصصة للري.
ونوه البيان إلى أن هذه المدارس مازالت تصارع مرض الالتهاب الكبدي الفيروسي “أ” الذي استفحل في الوسط المدرسي بسبب غياب الماء الصالح للشراب وعدم توفر مركبات صحية مطابقة للمواصفات وعدم اتخاذ تدابير حفظ الصحة ليضاف إليه خطر فيروس كورونا.
وطالب المنتدى في بيانه السلط الجهوية في ظل هذه الظروف الاستثنائية بإيجاد صيغة لتزويد المدارس في الأرياف بالماء الصالح للشراب (كإرجاع الكهرباء للجمعيات المائية التي وقع قطع الكهرباء عنها بسبب المديونية) كي لا يتحمل التلميذ تبعات فشل هذه المنظومة.
جدير بالذكر أن أحدث تقارير رصد الاحتجاجات الصادرة عن المنتدى قد أوضح أن محافظة القیروان (الوسط الغربي لتونس) تأتي في صدارة المناطق الأكثر عطشا، حيث تتوزع انقطاعات المياه أو غيابها بشكل عادل تقريبا بین مختلف مناطقھا وقراھا، تليها في المرتبة الثانية مناطق الشمال الغربي من حیث عدد احتجاجات العطش رغم استحواذها على نحو 70% من الثروة المائیة السطحیة، وفي هذا السياق، أفادت “نجلاء عرفة” منسقة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن “الحكومات السابقة خلال الخمس سنوات المنقضية كانت تعلل انقطاع المياه بالجفاف، لكن خلال السنتين الماضيتين امتلأت السدود ومع ذلك تواصلت أزمة العطش وهو دليل على أن الإشكال لا يرتبط بوفرة المياه وإنما بسوء التصرف فيها”، وفقا لموقع “سبوتنيك”.
