وثّق مرصد الحركات الاجتماعية، التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في تقريره الدوري 75 احتجاجا عماليا واجتماعيا خلال الفترة يونيو – أغسطس 2020، موزعة بنسبة 60% عمالي ومهني و40% اجتماعي.
تصدرت “الوقفات الاحتجاجية” أشكال الاحتجاج سواء على صعيد الاحتجاجات العمالية والمهنية أو الاجتماعية، حيث مثّلت 10 حالات من إجمالي 45 حالة احتجاج عمالي ومهني، و15 حالة من إجمالي 30 حالة احتجاج اجتماعي.
كما تصدرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات من حيث عدد الاحتجاجات العمالية والمهنية والاحتجاجات الاجتماعية أيضاً، شهدت محافظة القاهرة 13 احتجاجا عمالي ومهني خلال الفترة محل الرصد، وشهدت 7 احتجاجات اجتماعي.
وتصدر قطاع الصناعات المعدنية قائمة القطاعات المحتجة احتجاجات عمالية ومهنية خلال الفترة التي يغطيها التقرير بواقع 6 احتجاجات؛ ويرجع ذلك إلى تدني الأجور ومرتبات العاملين في المصانع التي يغطيها القطاع ومطالبتهم المتكررة بتطبيق الحد الادني للأجور، ثم جاء قطاع التأمين والبنوك وقطاع النقل والمواصلات فى المرتبة الثانية بعدد 5 احتجاجات، ثم جاء قطاعات “السياحة، الإسكان، التعليم والبحث العلمي” في المرتبة الثالثة بعدد 4 احتجاجات لكل قطاع، وجاءت في المرتبة الرابعة قطاعات “الصحة، المحليات والخدمات” بعدد 3 احتجاجات لكل قطاع، وجاء قطاع الموظفين والمجتمع المدني في المرتبة الخامسة باحتجاجين اثنين، وتذيلت القائمة قطاعات “التجارة، الرياضة، الغزل والنسيج، البناء والأخشاب، المقاولات، الصناعات اليكماوية، الصناعات الغذائية، الاتصالات” بعدد احتجاج واحد لكل قطاع.
في حين تصدر قطاع التعليم والبحث العلمي قائمة القطاعات المحتجة خلال الفترة التي يغطيها التقرير بواقع 6 احتجاجات ويرجع ذلك الى تخوف الطلاب والمدرسين من إجراء امتحانات نهاية العام الدراسي لشهادة الثانوية العامة بسبب انتشار جائحة كورونا، ثم جاء قطاع الموطفين والمجتمع المدني في المرتبة الثانية بعدد 5 احتجاجات، وجاء في المرتبة الثالثة قطاع الصناعات المعدنية بعدد 4 احتجاجات، وجاء قطاعا “الإسكان، التأمين والبنوك” في المرتبة الرابعة بعدد 3 احتجاجات لكل قطاع، وجاءت قطاعات “الأمن، والنقل والمواصلات، والصناعات الكيماوية” في المرتبة الخامسة باحتجاجين اثنين لكل قطاع، فيما تذيل قائمة الاحتجاجات قطاعات “المحليات والخدمات، المقاولات والبناء، الرياضة” باحتجاج واحد لكل قطاع.
ويؤكد برنامج مرصد الحركات الاجتماعية أن الاحتجاجات التى شهدتها فترة تغطية التقرير جاءت جميعها في شكل فردي بعيدا عن أية تنظيمات نقابية أو حركات اجتماعية، وأن هذه الاحتجاجات كانت من العاملين للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمالية.
للاطلاع على التقرير اضغط هنا
