تسبب بروتوكول القيمة المضافة الذي وقعه رجائي عطية، نقيب المحامين، مع وزيري المالية والعدل، في إشعال نار الغضب بين المحامين، وخرقهم الصمت الذي يسود النقابات المهنية خلال هذه الأيام.
نظم عدد من المحامين، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية، بمقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة، احتجاجا على بروتوكول القيمة المضافة، مطالبين بسحب البروتوكول.
رفع المحامون شعارات من بينها “لا للضريبة المضافة” و”لا للجباية.. لا للبرتوكول”، مرددين هتافات مثل “ولا معاش ولا تأمين قيمة مضافة مش دافعين” و”ولا سياسة ولا إخوان المحامي في الميدان”.
وأكد المحامون أن وقفتهم جاءت احتجاجاً ورفضاً لإلزام المحامين بسداد ضريبة القيمة المضافة، حيث أنهم يحملون على عاتقنا هموم الوطن، باعتبارهم خط الدفاع الأول للمواطن والوطن، مؤكدين أن يقومون به يعتبر بمثابة رسالة، وليست سلعه تجارية تباع وتشترى، ومن ثم الرسالة لا تخضع لقانون ضريبة القيمة المضافة، حسب قولهم.
وقال عيسى أبو عيسى، محامي وعضو مجلس نقابة المحامين، في بيان تلاه أثناء الوقفة الاحتجاجية: “حيث أن البروتوكول المرفوض جملة وتفصيلاً من جموع محامين مصر كان سيفاً مُسلطا عليهم، ومهدِداً لآرائهم ورسالتهم، ومُعطلاً، وعائقاً لتطبيق العدالة، فبناء عليه تم التوافق على الآتي:
أولاً:- نهيب نحن جموع محامين مصر السيد النقيب العام بدعوة المجلس للانعقاد والاجتماع بالنقابات الفرعية لمخاطبة رئيس الجمهورية بمذكره شارحة بإعفائنا من قانون ضريبة القيمة المضافة.
ثانياً:- مطالبة السيد النقيب العام بمقابلة السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا للتعجيل في نظر الطعن المنظور أمام هيئة المفوضين بالمحكمة وتحديد جلسه عاجلة لنظر الطعن.
ثالثاً:- إلغاء البروتوكول الأخير والرجوع إلى البروتوكول السابق، لحين الفصل في الطعن المقدم للمحكمة الدستورية.
رابعاً:- يمهل جموع محامين مصر مجلس النقابة ٤٨ ساعة لتنفيذ ما سلف بيانه.
وهدد بدعوة جميع محاميي مصر للحضور لمقر النقابة العامة للمحامين الخميس المقبل لتسجيل رفضهم للبروتوكول.
وفي نفس الوقت، نظم العشرات من محاميي محافظة الغربية وقفة احتجاجية داخل مجمع محاكم المحلة الكبرى، منددين بالبروتوكول، باعتباره لا يراعي صالح الجمعية العمومية.
وأصدر مجلس نقابة محامين المحلة الكبرى بيانا في وقت لاحق برفض المجلس بالإجماع البروتوكول الأخير شكلا وموضوعا لصدوره دون مراعاة صالح الجمعية العمومية والإعلان عنه في توقيت مريب، مما يسهم في تفجير الأوضاع، مطالبين النقابة العامة بعقد اجتماع طارئ لبحث الأزمة ولقاء رئيس الجمهورية، حسب البيان.
ودعت النقابة الفرعية للمحامين بالمحلة أعضائها إلى تنظيم وقفة احتجاجية بالأرواب بجميع الجزئيات، على أن يلتزم المجلس بعدم التسجيل أو تقديم الإقرارات، رفضا للبروتوكول.
وأضاف بيان النقابة الفرعية أن فرع النقابة بالمحلة يمهل جميع الجهات المعنية حتى نهاية الشهر الجاري، لاتخاذ ما يلزم لإنهاء الأزمة، وإلا فإن جميع الخطوات التصعيدية مطروحة، صونا لمكتسبات الجمعية العمومية، والتي لا يسمح بأي مساس بها التزاما بصحيح القانون.
وفي محافظة كفر الشيخ، عقد المحامون بمركز دسوق جمعية عمومية طارئة بغرفة المحامين بمحكمة دسوق، بحضور شعبان حماد, عضو مجلس النقابة العامة الفرعية بكفرالشيخ، وحوالي 250 محام.
وأعلنت الجمعية العمومية رفضها البروتوكول الموقع بين النقيب ووزيري العدل والمالية، مطالبين النقيب بسحب توقيعه من البروتوكول والدعوة لجمعيه عمومية طارئة لمحامين مصر لمناقشة الأمر.
ووافق جميع المحامين الحاضرين على محضر الجلسة، الذي تضمن الرفض القاطع للبروتوكول الموقع من نقيب المحامين مع وزيري العدل والمالية بخصوص الضريبة المضافة, مطالبين النقيب العام بسحب توقيعه علي البروتوكول، الذي وصفوه بأنه أضر بالمحامين أشد الضرر.
وطالبوا النقيب العام بالدعوة لاجتماع طاريء لمجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية ليبحثان تداعيات البروتوكول ومناقشة الوصول إلي حلول بديله يراعي فيها المصلحة العامة للمحامين ولمهنة المحاماة.
ودعو النقيب العام إلى دعوة الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد وبشكل طاريء لاتخاذ إجراءات تصاعديه تجاه القانون الذي وصفوه بأنه غير دستوري والمطعون فيه بعدم الدستورية.
وفوضوا شعبان حماد, عضو مجلس النقابة الفرعية بكفرالشيخ، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتعبير عن إرادة المحامين الرافضة للبروتوكول، بما يتناسب مع الظروف الراهنة.
واتهم رجائي عطية، نقيب المحامين، سامح عاشور، النقيب السابق، أنه أهمل الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على تطبيق قانون القيمة المضافة على المحامين، بمناسبة رغبته في إصدار القانون 147 لسنة 2019 الذي فتح له باب الترشيح لدورة أخرى.
ونشر “عطية” شهادة من واقع الجدول محررة بتاريخ 17 9 2020 في الدعوي رقم 121 لسنة 39 ق دستورية، بناء علي تصريح محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 71 لسنة 71 ق المقامة من سامح عاشور نقيب المحامين بصفته بتاريخ 5 9 2017 بطلب عدم دستورية قانون الضريبة علي القيمة المضافة والدعوي مازالت متداولة لم يتنازل عنها أحد أو يتركها.
وأعلن أن عاشور لم يعترض والمحامين لم يعترضوا، وأن البروتوكول الذي وقعه مطابق للبرتوكول السابق، كاشفا أنه طالب وزير المالية أن يكون الإقرار مرة واحدة في السنة دون جدوى.، مضيفا:” يطيب للبعض ان يفعل هذا الآن لخلق المشاكل لمن يعمل لمصلحتهم ليل نهار في صمت وإخلاص”.
وكشف “عطية “عن شهادة تسجيل النقيب السابق لنفسه في الضريبة على القيمة المضافة، في 2018، كما نشر محضر جلسة يوثق ترك النقيب السابق للخصومة في الدعوى المرفوعة ضد وزير المالية، فيما يخص المطالبة بعدم تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على السادة المحامين.
من جانبه، رد نقيب المحامين السابق سامح عاشور، على اتهامات رجائي عطية نقيب المحامين الحالي له بالتسبب في أزمة القيمة المضافة وتخليه عن القضية، واصفا اتهامات رجائي عطية، بأنها تحمل كذب وتضليل عن عمد.
