قال محمد عبدالحميد في الأمين العام المساعد في اللجنة النقابية في الشركة الوطنية للصناعات الحديدية فرع العين السخنة بمحافظة السويس، إحدى شركات أوراسكوم للإنشاء والتعمير، إن محكمة أمن الدولة طواريء بالسويس، قضت بسجنه ضمن 6 من أعضاء النقابة بالشركة و20 عاملا آخرين، لمدة عام، مع غرامة قدرها 30 ألف جنيه وكفالة ألف جنيه على كل منهم، وفقا لما نشره موقع “درب”.
وأضاف عبدالحميد أن الحكم جاء بناء على بلاغ تقدم به محامي الشركة ماركو عاطف، يتهمهم فيه بالتحريض على الإضراب ومخالفة أوامر العمل وتعليمات المديرين، بالإضافة إلى تعطيل مشاريع قومية.
حيث أضرب عمال الشركة عن العمل في مايو الماضي، بسبب عدم مستحقاتتهم المالية، وإحالة أعضاء النقابة إلى التحقيق وإيقافهم عن العمل لمطالبتهم بمستحقات العمال، وفي المقابل حرَّرت إدارة الشركة محاضرا في قسم الشرطة ضد عددٍ منهم، وفقا لبوابة “الاشتراكي”.
وعن دوافع إضراب مايو الماضي، يوضح أحد العمال في تصريح لـ”درب” أنه منذ عام 2012 اتفق العمال مع الإدارة على حصولهم على أرباح سنوية بقيمة ٢١ يوما تُصرف على ٤ دفعات سنويا، مضيفا “ثم بدأ التلاعب في قيمة الأرباح وتخفيضها فخلال العام الماضي كان لنا من المستحقات ٣٦ يوما فيما تم صرف أرباح ١٨ يوما فقط.. ثم تم تخفيضها لـ ١٥ يوما بحجة الظروف التي تمر بها البلاد ووافقت النقابة على ذلك، ثم فوجئنا بإلغاء المستحقات التي كان يفترض أن تصرف للعاملين في عيد شم النسيم الماضي”.
وفي 21 مايو، أصدرت الشركة قرارا بفصل أعضاء النقابة بحجة “التحريض على الإضراب، وعقد اجتماع مع دون مبرر أو إذن من الشركة وبالمخالفة لتعليماتها، ومخالفة قرارات وزارة الصحة بشأن إجراءات مكافحة فيروس كورونا، والتحريض على عدم تنفيذ أوامر العمل وتعليمات المديرين”، بالرغم من أن أعضاء النقابة حصلوا على موافقة من الإدارة على الاجتماع بالعمال لبحث الموقف في 28 أبريل الماضي، قبل أن تصدر الإدارة قرارا بمنعهم من دخول موقع العمل في 3 مايو وتحيلهم إلى التحقيق، وفقا لـ”لدرب”.
وفي هذا السياق المأساوي يعلق عبد الحميد الأمين العام المساعد في اللجنة النقابية وأحد المحكوم عليهم وأحد المفصولين أيضاً، قائلا إنه وزملاءه بلا دخل منذ أشهر ولا يستطيعون الإنفاق على أسرهم، مضيفا “الإدارة فصلتنا وعاوزة تحبسنا علشان بنطالب بحقنا في الأرباح، وإدارة الموارد البشرية وزعت ورقة على العمال لإجبارهم على التوقيع عليها، تشمل تعهدهم بالتبرؤ من زملائهم المفصولين، واتهامهم بتهديدهم لوقف العمل”.
