نشر مركز “كارنيغي للسلام الدولي”، في شهر أكتوبر الحالي، مقالا للمحلل السياسي “ماجد مندور”، يحلل فيه الآثار الاجتماعية لسياسات الحكومة المصرية المالية والاقتصادية، حيث استخلص مندور أن هذه السياسات تتسبب في تفاقم الفقر ونقل الثروات من الطبقتَين الدنيا والوسطى إلى الحكومة ونخب الأعمال.
وأوضح مندور أن هذه السياسة تستند إلى عدة مرتكزات، منها أن الحكومة تعتمد بشدّة على القروض، بدلاً من الضرائب، لتمويل عملياتها والمشاريع الضخمة في البنى التحتية، أما الإيرادات الضريبية فتُستخدَم على نحوٍ غير متكافئ في تسديد القروض والفوائد، ما يُفضي إلى نقل الثروات من الطبقتَين الدنيا والوسطى إلى الجهات الدائنة للنظام، الخارجية والداخلية على السواء، بالإضافة إلى تواصل الحكومة في خفض الدعم والإنفاق الاجتماعي، واستمرار العمل بالضريبة التنازلية التي تلقي بالعبء الضريبي على كاهل الطبقتَين الوسطى والدنيا، وأيضا استمرار الحكومة في العمل على تنفيذ مشاريع ضخمة في البنى التحتية، ما يُشكّل أداةً للاستحواذ على الأموال العامة، لا أداةً لتطبيق برامج الإنفاق الاجتماعي والحد من الفقر.
وحذر مندور خلال مقاله التحليلي، من الآثار الخطيرة لهذه السياسات في المدى الطويل، شارحا أن هذه الآثار ستذهب أبعد من الفقر المتزايد والحرمان الاجتماعي الذي يعاني منه المواطن العادي، حيث رجح مندور تفاقم مستوى العنف الاجتماعي كرد فعل لفرض هذه السياسات القاسية.
كما نوه الكاتب في نفس السياق، إلى أن زيادة الضغوط على القطاع الخاص الاقتصادي الذي يسعى جاهداً للمنافسة في السوق المصرية، سوف تكون لها تأثيرات بنيوية طويلة الأمد على الاقتصاد والمنظومة السياسية، وهي تأثيرات يصعب العودة عن مفاعيلها.
