تعرض الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لضغوط متزايدة، أمس الجمعة، لإلغاء قانون العمل الجديد المثير للجدل؛ بالتزامن مع تأهب تنظيمات نقابية لتحديه أمام القضاء؛ فضلًا عن إعلان بعض زعماء الأقاليم معارضتهم للقانون.
وقال سعيد إقبال رئيس اتحاد نقابات العمال الإندونيسية: إن الاتحاد يستعد لرفع دعاوى قضائية لإبطال القانون الجديد.
وقد دفع قانون العمل الشامل الهادف لإتاحة الوظائف والذي تمت الموافقة عليه يوم الاثنين الآلاف إلى الشوارع احتجاجا على القانون الذي يقولون إنه يقوض حقوق العمال ويضعف حماية البيئة.
ووقعت اشتباكات في بعض المدن من بينها العاصمة جاكرتا حيث أشعل متظاهرون النار في منشآت للنقل العام وألحقوا أضرارًا بمواقع للشرطة.
في حين قال خمسة من زعماء الأقاليم بينهم حاكما جاكرتا وجاوة الغربية، أكثر أقاليم البلاد سكانا، إنهم سينقلون مطالب المحتجين إلى الرئيس.
وقال حاكم كاليمانتان الغربية في بيان له إن إلغاء القانون سيحول دون مزيد من الاشتباكات “التي يمكن أن تكون سببًا في قلاقل مطولة وسط جائحة فيروس كورونا.
ولم يدل الرئيس بأي تصريح إلى الآن، لكن أعضاء حكومته دافعوا عن القانون قائلين إن أخبارا كاذبة وراء الاحتجاجات وإن القانون سيحسن مستوى المعيشة من خلال تحفيز استثمارات جديدة.
