طالبت اللجنة النقابية لشركة مصر للفنادق؛ الشركة القابضة للسياحة والفنادق، بتعديل النظام الأساسي للشركة، ليتضمن تمثيل العمال في مجلس الإدارة بعد نقلها لقانون 159.
ودعت شركة مصر للفنادق، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، لانعقاد جمعية عامة غير عادية، للموافقة على خروج الشركة من عباءة قطاع الأعمال العام.
ووفقًا لإعلان الشركة، ستنظر الجمعية العامة غير العادية أول نوفمبر المقبل، الموافقة على الخروج من العمل تحت مظلة قانون 203 لسنة 1991، للعمل تحت مظلة القانون 159، كما تنظر الجمعية العامة غير العادية، في الموافقة على النظام الأساسي للشركة وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.
وقال سامح سعيد، رئيس اللجنة النقابية لشركة مصر للفنادق، في تصريحات صحفية، إن اللجنة تطلب تعديل النظام الأساسي للشركة ليتضمن تمثيل العمال في مجلس إدارة الشركة بعد نقلها لقانون 159 وفقا لمواد القانون.
وأوضح سعيد، أن اللجنة طالبت الشركة القابضة للسياحة والفنادق بإضافة بند في النظام الأساسي يضمن تمثيل العمال في مجلس الإدارة، لكن الشركة القابضة رفضت هذا المقترح، بدعوى أن هناك شركات أخرى تساهم فيها القابضة وتخضع لقانون 159 ولا تتضمن ممثلًا للعمال في الإدارة.
وقال رئيس اللجنة النقابية، إن هذه الشركات لها حالة تختلف عن شركة مصر للفنادق، لأن القابضة أسست هذه الشركات وفقا لقانون 159 من الأساس، ولكن مصر للفنادق هي شركة تابعة لقطاع الأعمال وسيتم نقلها.
