أكدت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك برئاسة عادل عبد الفضيل، أن الاستراتيجية التي ترتكز عليها عملية إعادة هيكلة مصلحة الجمارك، تخدم جميع العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي؛ لأنها تعتمد على تطوير الكوادر البشرية والتوسع في برامج التدريب وتطوير المعهد القومي للتدريب الجمركي، وكذا صياغة إطار تشريعي جديد يواكب الممارسات العالمية في مجال التجارة الدولية ويضمن سهولة الإفراج عن البضائع وتشديد العقوبات على المتهربين، مما يعظم دور الحماية، ويؤدي إلى زيادة موارد القطاع، وبالتالي يحقق الإستقرار لدى العاملين البالغ عددهم 9000 عامل .
وقال عادل عبدالفضيل نقيب العاملين بالمالية والضرائب والجمارك في تصريحات صحفية اليوم الإثنين إن تركيز استراتيجية تطوير منظومة الجمارك تعتمد على حوكمة عملية التصدير والاستيراد من وإلى الدولة، مع تبسيط الإجراءات المستندية، واختصار زمن إجراءات الإفراج الجمركي،لتتكامل تلك الجهود مع سلسلة الموانئ الحديثة التي باتت مصر تتمتع بها وأن يتم تزويد المنافذ والموانئ بمعامل فحص متكاملة يتم ربطها إلكترونياً بمختلف الجهات المختصة، مع وضع مؤشرات ومعايير واضحة لقياس الأداء للوقوف على مدى التوافق مع الأهداف المحددة.