خصصت الأمم المتحدة يوم 18 سبتمبر ليكون “اليوم الدولي للمساواة في الأجور”، وكان أول احتفاء بهذا اليوم في سبتمبر الماضي، حيث أشارت الأمم المتحدة في بيانها الذي أصدرته في هذا اليوم، إلى أن النساء يتقاضين أجورًا أقل من الرجال في جميع المناطق، وتقدر فجوة الأجور بين الجنسين بنسبة 23% على مستوى العالم، ولا تزال المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات يتراجعان بسبب استمرار علاقات القوة التاريخية والهيكلية غير المتكافئة بين النساء والرجال، والفقر وعدم المساواة والحرمان في الوصول إلى الموارد والفرص التي تحد من قدرات النساء والفتيات، لافتة إلى أن التقدم في تضييق هذه الفجوة كان بطيئًا.
في هذا السياق يرصد “جهود” بالأرقام والإحصاءات الرسمية، ما تتعرض له الإناث العاملات بأجر في القطاع الخاص في مصر، من تدني للأجور مقارنة بأجور زملائهن الذكور العاملين بأجر بالقطاع الخاص ومقارنة بأجور الإناث والذكور العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، كما يرصد “جهود” الفجوة الدائمة والمتزايدة بين أجور العاملات بأجر في القطاع الخاص وأجور زملائهن الذكور.
فوفقا لأحدث البيانات السنوية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء –والاستنتاجات المحسوبة من هذه البيانات- فإنه في 2018 بلغ متوسط أجر ساعة العمل للإناث العاملات بالقطاع الخاص 13.7 جنيه، في حين بلغ متوسط أجر ساعة العمل للذكور العاملين بالقطاع الخاص 16.6 جنيه، وبلغ متوسط أجر ساعة العمل للعاملات والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام 28.4 جنيه و 25.2 جنيه.
كما تظهر بيانات الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء، وجود فجوة دائمة بين أجور الإناث العاملات بأجر بالقطاع الخاص وأجور زملائهن الذكور.
وتشير البيانات إلى أن هذه الفجوة ذات خط اتجاهي تصاعدي أي أنها تتسع مع الوقت، حيث سجلت أعلى مستوياتها في 2018 حين بلغت 2.25 جنيه، والجدول التالي يوضح قيم متوسط أجر الساعة للعاملات والعاملين، والفجوة بينهما.
ويبين الجدول السابق أن اتساع الفجوة عام 2014 والتي بلغت 2.20 جنيه، حدث في ظل ارتفاع متوسط ساعات العمل الأسبوعية للإناث بقيمة 3 ساعات عمل إضافية مقارنة بالذكور، وهو ما يعني أن الإناث عملن لساعات عمل أكثر من الذكور وزاد التمييز ضدهن.
جدير بالذكر أنه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن تعداد الإناث العاملات بأجر في القطاع الخاص في مصر، بلغ نحو 1.05 مليون عاملة في 2018، بنسبة 4% من إجمالي المشتغلين والمشتغلات في نفس العام.
