اعترضت اللجان النقابية لشركات “تدوال الحاويات والبضائع” الحكومية الثلاثة “دمياط، بورسعيد، الإسكندرية”، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، على بنود لائحة الموارد البشرية (لائحة شئون العاملين) والواردة من وزارة قطاع الأعمال، والتي أثارت جدلا بين عمال الشركات التابعة لقطاع الأعمال، وذلك وفقا لما نشره اليوم موقع جريدة “المال”.
وفي هذا الصدد، تقدمت شركات الحاويات الثلاثة بمذكرة بشأن اللائحة الجديدة لوزارة قطاع الأعمال العام طالبت فيها بمناقشة اللائحة الجديدة.
ولفتت إلى أنه بعد أن أصدر وزير قطاع الأعمال لائحة الموارد البشرية الموحدة، فاتضح أنها تخالف تعديلات قانون قطاع الأعمال العام التي صاغتها وزارة قطاع الأعمال، خاصة للمادة 42 من القانون رقم 185 لسنة 2020 الذي عدل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والتي تنص على “يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص والعلاوات والبدلات والإجازات طبقًا للتنظيم الخاص بكل شركة”.
وأشارت المذكرة إلى أن المقترح الخاص باللائحة الجديدة يعد تعديًا على مجالس إدارات الشركات والنقابات الخاصة بها، بعد أن سلب من التنظيم النقابي الحق في المشاركة في صياغة اللوائح الخاصة التي تضمن تنظيم وحماية حقوق كل الأطراف.
وأشارت اللجان النقابية إلى أن اللائحة الجديدة ستعمل على تخفيض المزايا المادية والعينية وتخفيض الدخل الشهري للعاملين بنسبة تصل الى 68% خاصة بالقطاعات الإنتاجية هذا بخلاف المخالفات الجسيمة في المواد الإدارية والقانونية.
ونصت المذكرة الصادرة عن شركات الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري على رفض لائحة الموراد البشرية الموحدة الصادرة عن وزارة قطاع الأعمال العام جملة وتفصيلًا، وعدم القبول بالمساس بحقوق العاملين بتلك الشركات، أو استقطاع أي مزايا يتم الحصول عليها بالاتفاق مع إدارة الشركات وقرارات الجمعيات العمومية.
وكان أكثر من لجنة نقابية قد تقدمت باعتراضها على مشروع اللائحة الموحدة للعاملين بوزارة قطاع الأعمال وشركاتها التابعة، وأوأشارت هذه اللجان إلى أن هناك قلقا من تنفيذ بعض بنود هذه اللائحة على حقوق العاملين خاصة المادية.
وكان آخر من تقدم بمذكرات أيضًا اللجان النقابية فى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية من رؤساء لجان، وأمناء عموم، وأبدوا تخوفهم من مشروع اللائحة الموحدة لقطاع الأعمال العام، التى أعلن عنه الوزير هشام توفيق منذ أيام قليلة، وطلب ما يعرف بابداء الرأي من قبل ادارات الشركات واللجان النقابية حولها.
