عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اليوم، اجتماعا مع قيادات اتحاد عمال مصر ورؤساء النقابات العامة وذلك لبحث مسودة لائحة الموارد البشرية الموحدة الجديدة، وذلك وفقا لما نشره موقع صحفي مصري اليوم.
يأتي هذه الاجتماع في ظل حالة الرفض التام للائحة من نقابات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك فيما يتعلق بالأجور والحوافز والبدلات والعلاج وغيرها من بنود اللائحة.
جدير بالذكر أن مسودة اللائحة الجديدة للقانون التي صاغتها الوزارة، لاقت غضبا بين صفوف العمال بالشركات التابعة، واستقرت بعض النقابات على صياغة مشاريع لوائح جديدة وطرحها للوزارة.
وفي سبتمبر الماضي نشرت الجريدة الرسمية، قانون رقم تعديل 185 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، بعد أن أجازه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وفي يونيو الماضي وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون وذلك بأغلبية ثلثى الأعضاء، والتصويت وقوفا، فيما اعترض 8 نواب على المشروع.
كما أشار القانون، إلى أن رئيس الوزارء، سيصدر قرارا بتعديل اللوائح التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام، بما يلزم لتطبيق أحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر من العمل به، على أن يستمر العمل بالأنظمة الأساسية واللوائح والقواعد القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون إلى حين تعديلها.
