بعد أعوام من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بحظر الإفتاء من غير المتخصصين، وحظر اعتلاء المنابر من غير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف المحكمة الإدارية العليا ردا على طلب من أحد المواطنين “الحكم بات نهائيا” نظرا لعدم الطعن عليه
وأضافت المحكمة في شهادتها أنه : “يتعين قصر الإفتاء على المؤسسات الدينية للدولة المؤهلة بحكم ولايتها وخبرتها وتخصصها”.
وأكدت أنه “لا يجوز الإفتاء بغير شروط، وشروط الإفتاء ليست بالأمر اليسير في الفقه الإسلامي حتى يمارسه العوام، وإنما هو أمر بالغ الدقة والصعوبة يستفرغ فيه المجتهد وسعه لتحصيل حكم شرعي يقتدر به على استخراج الأحكام الشرعية من مآخذها واستنباطها من أدلتها”.
وفي السياق ذاته فإن صدور هذه الشهادة جاء بالتزامن مع اعلان احد النواب عن العمل على مشروع قانون لحظر الإفتاء من غير المتخصصين وتنظيم مهنة الإفتاء
وقال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وفق ما نقلته عنه بعض الصحف “هناك بعض من يقومون بالإفتاء على عدد من القنوات الفضائية وهم ليس لديهم الخبرات والمؤهلات العلمية الخاصة بذلك”.
وأكد في تصريحات له أن “مشروع القانون الذى سيتقدم به خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتضمن عقوبات مشددة تصل إلى غرامات مالية كبيرة والحبس لكل من يخالف أحكامه للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة”.
