عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا مع مسئولين بوزارة الهجرة، للاطلاع على إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالوزارة، من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقي شكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وأشار النائب طارق رضوان إلى أهمية دور وزارة الهجرة في تعزيز حقوق الإنسان، خاصة أن مصر لديها ما يقرب من 10 ملايين مصري بالخارج لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، مؤكدا أهمية حل إشكالية نقل جثامين المصريين بالخارج.
ولفت إلى أن هناك بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وجمعية مصر الخير بشأن نقل الجثامين، وكان بمثابة وضع مؤقت لحين صدور تشريع يُقدَّم من قِبل السلطة التنفيذية -متمثلة في وزارة الهجرة- لتقنين العلاقة الخاصة بنقل الجثامين، لاسيما وأنها متداخلة بين العديد من الوزارات.
بدوره، أشار مستشار وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفير عمرو محمود إلى بلوغ إجمالي تحويلات المصريين بالخارج خلال هذا العام نحو 31 مليار دولار، مما يعكس ثقه المواطن في اقتصاد بلده.
ولفت السفير عمرو محمود إلى أن الوزارة تعمل على تمكين المصريين بالخارج من العمل في مناخ مستقر، فضلا عن حقه في الحصول على خدمات قنصلية بشكل متميز، وتتحرك في هذا الإطار على المستوى الوطني.
وأكد أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن الأوان آن للنظر إلى قضايا المصريين بالخارج على أنها أمن قومي، مطالبا بإنشاء صندوق لنقل جثامين المصريين بالخارج.
كما أكدت اللجنة ضرورة تعظيم دور الوزارة في بناء جسور تواصل صلبة بين المواطن المصري بالخارج وبين وطنه، من خلال عدة برامج وتشريعات مختلفة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية لربط المصريين بالخارج، ووضعهم رؤى للعودة للوطن على مراحل تنفيذ تتناسب مع وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.
واختُتم الاجتماع بتوصيات لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بضرورة صياغة رؤية واضحة بأهداف ومراحل تنفيذ محددة، وكذلك إفادة اللجنة بإنجازات الوزارة من خلال وحدة حقوق الإنسان المشكلة العام الماضي.
و نتسائل إذا صدقت جدية الدولة في اعتبار شئون المصريين بالخارج أمنا قومياً عن حال معتقلي النوبة المصريين ،بالمملكة العربية السعودية ؟
