أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن توقيع بروتوكول تعاون مالي جديد مع إسبانيا بقيمة 400 مليون يورو ,مشيرا إلى هذا الاتفاق سيعطي دفعة قوية للشركات الإسبانية الكبرى لتطوير شراكتها المتميزة في مصر لآفاق جديدة.
وأشار مدبولي إلى أن الهدف من البروتوكول هو المساهمة في جهود التنمية في مصر وفق رؤية واضحة وطموحة للنمو الاقتصادي بالإضافة إلى تحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة على أرض مصر حيث أن الحكومة المصرية لديها رؤية وبرنامج عمل للسنوات الـ3 القادمة.
كما يتضمن البروتوكول تمويل المشروعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في قطاع معالجة المياه والصرف الصحي، والنقل، بما في ذلك السكك الحديدية، والطاقة المتجددة، والصناعات الزراعية، في شكل ائتمانات ميسرة لتمويل توريد السلع والخدمات الإسبانية للمشروعات الحكومية والعامة المنفذة في مصر من قبل الشركات الإسبانية، وكذا منح المساعدات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات التي تنفذها الشركات الإسبانية.
وتسعى مصر خلال الفترة الحالية لإنجاح مشروعات التعاون القائمة وخصوصا المشروع القائم مع شركة “تالجو” في مجال النقل.
وتتعاون مصر مع الجانب الإسباني بمشروع شركة “جريفولز” في مجال تجميع وتصنيع البلازما، ومشروع التعاون مع شركة “سيمنز جاميسا” في مجال توليد الكهرباء من طاقة الرياح.
وأضاف مدبولي أن رؤية الحكومة المصرية جاءت بهدف الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة والعودة إلى معدلات النمو التي كانت قبل وباء كورونا بالإضافة إلى تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية.
وتركز رؤية الحكومة على عدد من المشروعات القومية منها تطوير جميع القرى المصرية خلال 3 سنوات بتكلفة إجمالية تتجاوز 700 مليار جنيه بالإضافة إلى مشروع تبطين وتطهير الترع بطول 20 ألف كيلومتر وتحديث نظم الري لـ4 مليون فدان إلى جانب تطوير المدن القائمة بالكامل.
كما أشار مدبولي إلى اقتراب الانتهاء من تطوير شبكة السكك الحديدية القائمة وتوطين صناعة السيارات الحديثة التي تعمل بالغاز والكهرباء.
كما دعا مدبولي ممثلي القطاع الخاص الإسباني للتعرف على الفرص الاستثمارية الكبيرة المُتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من مدن الجيل الرابع.
جاء ذلك خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري الإسباني بحضور رئيس حكومة إسبانيا.
فهل تنجح مصر في تحقيق مسعاها من خلال بروتوكول التعاون الموقع بينها وبين إسبانيا الذي يهدف إلى تمويل مشروعات مثل قطاع معالجة المياه والصرف الصحي والنقل ؟
