كشفت مصادر مسؤولة أن جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية سيتحمل تكلفة تعديل مسار خطي كهرباء (السويس 2 وبدر) و (سراي وتوليد خليج السويس) التي تبلغ 10 مليون جنيه.
وأضافت المصادر أن الهيئة تحدثت مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء الأسبوع الماضي لتوافق على تحمل التكاليف حيث أن الخطين يتعارضان مع مشروع خط الصرف الرئيسي 3400 مم بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشارت إلى أن خطي الكهرباء يأتيان بجهد 220 كيلو فولت على أن تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالبدء في خطوات التعديل قبل نهاية ديسمبر الجاري لاستكمال باقي الأعمال المترتبة على التعديل.
كما أشارت إلى أنه قد تستعين المصرية لنقل الكهرباء بإحدى الشركات الوطنية في عملية تعديل المسار في ظل المشروعات الضخمة التي تنفذها الشركة على مستوى الجمهورية.
وتوقعت المصادر أن تعديل المسار سيستغرق أقل من شهر حيث يتمثل دور الشركة المصرية في شراء الطاقة من شركات إنتاج الطاقة ونقلها عبر خطوطها وشبكاتها إلى العملاء وشركات توزيع الكهرباء على أن تقوم بتحصيل قيمة تلك الطاقة وسدادها إلى شركة الإنتاج.
ويبلغ إجمالى إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية نحو 60 ألف ميجاوات وبلغ الفائض قرابة 25 ألف ميجاوات، مما يسهم فى الحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقا للمواصفات القياسية العالمية.
وتهدف المصرية لنقل الكهرباء، العام المقبل تخفيض معدلات الأعطال ومستويات عدم الإتاحة بسبب الخروج الاضطرارى لمكونات الشبكة للجهود الفائقة (500 ك.ف ـ 220 ك.ف) والجهد العالى (132 ك.ف ـ 66 كيلو فولت)، وتطبيق برامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وإجراء مراجعة شاملة للخطوط الهوائية والابراج والمواصلات والعوازل، خاصة تلك التى مضى على إنشائها 25 عاما فأكثر، واعتماد برنامج للإحلال والتجديد.
جدير بالذكر أن قطاع الكهرباء المصري يسعى إلى تطوير ادائه في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية بانتهاج سياسات جديدة تعتمد على تجارة الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي وذلك عن طريق الربط الكهربائي مع الدول المجاورة مثل السعودية الذي يهدف إلى تبادل بقدرة 3000 ميجاوات و رفع حجم التبادل مع الأردن ليصل إلى 2000 ميجاوات بدلا من 450 ما يتيح إمكانية التصدير إلى لبنان وسوريا والعراق عبر الأردن .
