عقدت بديوان عام وزارة القوى العاملة عدة جلسات تفاوضية لبحث مشكلات الجامعة العمالية، والاتفاق على الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها ودراسة مقترحات التطوير.
وأسفرت الاجتماعات عن الالتزام بضمان مرتبات العاملين خلال الفترة القادمة على أساس الأجر الشامل الذى يتقاضونه، كما تم الاتفاق على سداد كافة المديونيات التى تخص المؤسسة والجامعة بالجهات الداخلية والخارجية، وعدم الإضرار بأى حق من حقوق العمال مالياً أو إداريا نتيجة لمطالبتهم بحقوقهم.
من جانبه أكد محمد عبدالعزيز جبران نائب رئيس الاتحاد أن الجامعة العمالية يجب أن تعود إلى دورها الريادى كما كانت من قبل ولن يتحقق ذلك إلا بوقوف جميع العاملين وقيادات المؤسسة والجامعة يداً واحدة، ومعالجة السلبيات أولا بأول وعدم تراكمها حتى تستطيع الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية الوفاء بالتزاماتها.
