تستعد الحكومة التونسية مجددًا لعقد جلسة تفاوضية مع اتحاد الشغل (نقابة العمال) لتسوية أوضاع حوالي 44 ألف من عمال الحضائر، وهو الملف الذي ظل معلقا ودون حل من قبل حكومات ما بعد 2011.
حيث توجه وفد حكومي قبل أسبوعين إلى منطقة تطاوين، وتم الاتفاق على الزيادات في الأجور، وصرف رواتب شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، وتصنيف شركة الجنوب للخدمات. كما تم الاتفاق على تعيين مدير عام للشركة قبل 28 أكتوبر الحالي، وبخصوص صندوق التنمية، وتوفير 80 مليون دينار تونسي لتمويله، فقد جرى الاتفاق على إدراجه ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية للدولة، وأنه سيكون تحت التصرف الجهوي، ومرتبطًا بتطور الإنتاج في الشركات البترولية.
كما اقترح الوفد الحكومي توفير 992 منصب شغل بالشركات الموجودة في الجهة، موزعة بين حوالي 200 وظيفة بشكل فوري، و600 وظيفة في يناير المقبل، فيما تتم بقية التعيينات مع نهاية 2022 بعد أن كانت الشركات قد انتدبت منذ سنة 2017 ما لا يقل عن 236 عاملا في إطار اتفاق الكامور، وهو مقترح لم يرض الأطراف الاجتماعية والنقابية المفاوضة، التي طالبت بـ1500 منصب شغل قار دفعة واحدة.
ويقدر عدد عمال الحضائر بحوالي 44 ألف عامل، وتعتزم الدولة إدماج نحو 10 آلاف عامل فقط منهم بصفة عاجلة، فيما تبحث عن صيغ أخرى لتجاوز المشكل الذي سيسببه البقية، وفي هذا الشأن، نبه هيكل العيوني، عضو مجمع تنسيقيات عمال الحضائر في الجهات، إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق يلبي الحد الأدنى من انتظاراتهم، خاصة بعد تهديدهم بإسقاط الاتفاق بكل الوسائل السلمية في حال اعتمد سياسة التسويف مقابل عدالة مطالبهم؛ مطالبًا برفع الضرر عن 10 سنوات من العمل دون تغطية اجتماعية أو أجور عادلة.
