تعتزم الحكومة المغربية فرض ضريبة جديدة تعرف باسم” التضامن الوطني لمدة سنة” ضمن موازنة 2021 تلجأ خلالها لاقتطاع 1.5% من أجور الموظفين الذين تصل رواتبهم إلى 10 آلاف درهم، حيث تؤكد الحكومة أن هذه الضريبة ستوفر موارد إضافية لصندوق ”التماسك الاجتماعي“ لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.
ويرى عبدالقادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مثل هذه الخطوات الارتجالية والتي تسعى من خلالها الحكومة جني ملايين الدراهم على حساب المواطن ”مرفوضة“، ولا تعكس إرادة حقيقية من طرفها لتجاوز تداعيات الجائحة.
وشدد القيادي النقابي على أن نقابته (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) طالبت في مناسبة سابقة حكومة العثماني بإنشاء صندوق خاص بالطوارئ وفق معايير مدققة ومتفق عليها إلا أن مبادرتها قُوبلت بالتجاهل.
ورأى المتحدث أن المواطن المغربي يعاني حاليًا من تداعيات الجائحة، وأي قرار جديد من شأنه المساس بمداخيله سيؤدي إلى سخط عارم وقد تكون عواقبه وخيمة.
من جهتها، قالت ”الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية“ المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إنها ترفض المساس بالمكتسبات المادية والمعنوية للموظفين والأجراء بالمغرب.
وأكدت الجامعة في بيان لها رفضها أي تحميل لتكاليف إضافية تثقل كاهل الموظفين، عبر ”فرض ضريبة التضامن الوطني لمدة سنة على أجور الموظفين، في الوقت الذي تُغدق أموال باهظة على أرباب الشركات، وتعفى الثروات الكبرى، ويشجع التملص والتهرب الضريبيين“. وفق تعبيرها.
وطالبت الجامعة بإعادة النظر في مضامين مشروع موازنة 2021، محذرة من الإجراءات التقشفية التي جاء بها، والتي تُحمّل الموظفين والعمال تكاليف الأزمة.
