قال البنك الدولي ، إن النشاط الاقتصادي في مصر تباطأ بسبب تفشي وباء كورونا المستجد ، لا سيما منذ تنفيذ تدابير التباعد الاجتماعي والتعليق المؤقت للحركة الجوية.
وأضاف البنك الدولي في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد المصري الذي أصدره أمس، أن مؤشر مديري المشتريات انخفض إلى 38.3 خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2020 (الربع الرابع من السنة المالية 2020) وهو أدنى مستوى له على الإطلاق ، مما يشير إلى انكماش كبير في نشاط القطاع الخاص غير النفطي.
وأضاف البنك الدولي أنه تم فقدان حوالي 2.7 مليون وظيفة خلال الربع الرابع من العام المالي 2019/ 2020 بسبب كورونا، مما دفع البطالة إلى نحو 9.6% (من 7.7 % في الربع السابق) ، مع الإبلاغ عن خسائر التوظيف بشكل أساسي في قطاعات تجارة التجزئة والجملة والتصنيع والسياحة والنقل والبناء ، لا سيما بين العمال بالقطاع غير الرسمي.
وشهدت الاحتياطيات الأجنبية استنفاداً متسارعاً نتيجة التدفقات الرأسمالية الكبيرة في بداية الأزمة، إضافة إلى التراجع في السياحة وعائدات قناة السويس والصادرات السلعية.
وفي الوقت نفسه ، حشدت مصر تمويلًا خارجيًا ، بما في ذلك قرض بقيمة 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع من صندوق النقد الدولي وقرض آخر من الصندوق بقيمة 5.2 مليار دولار بموجب أداة الاستعداد الائتماني (تم صرف الشريحة الأولى من 2 مليار دولار) ، بالإضافة إلى سندات دولية سيادية بقيمة 5 مليارات دولار وقرض بقيمة 2 مليار دولار من اتحاد بنكي تجاري بقيادة الإمارات العربية المتحدة.
