أفادت جميعة “أطاك” بالمغرب في بيان صادر عنها ومنشور على موقعها على الإنترنت أمس، أن المسؤولين بالبلد لجؤوا إلى خياراتهم المفضلة دوما، حيث عملوا عبر لجنة اليقظة الاقتصادية إلى تبني الحلول التي تخدم طبقة السادة، وتمكنهم من استغلال الجائحة لمزيد من احتكار الثروات وتركيزها، بينما يتم تحميل الكادحين دفع تكلفة الجائحة عبر لجوء كثيف للاستدانة، مقابل خفض كبير للموازنات الموجهة للقطاعات الاجتماعية، المنخفضة أصلا.
وأضافت أن التقشف المضاعف الذي تلجأ إليه المالية العمومية، عبر القانون التعديلي الساري المفعول، وعبر مشروع القانون المالي للسنة القادمة، لا يمكن وصفه إلا بكونه تقشفا على من هم تحت، بينما تفتح صنابير الأموال العمومية في وجه من هم فوق للغرف منها، تحت ذريعة دفع الاقتصاد نحو التعافي.
ونوهت إلى أن هناك حربا تخاض ضد العمل النقابي وضد كل من يفكر فيه، لجعل كل المناطق حرة للاستغلال، لضمان تنافسية الشركات الأجنبية والمحلية على حساب حياة واستقرار وصحة الشغيلة التي تعمل في ظروف مادية ونفسية قاسية، وتفرض على شغيلة القطاع الفلاحي أجور متدنية وظروف اشتغال سيئة من أجل تعظيم أرباح الفلاحة التصديرية النهابة للموارد المائية والقاتلة للتنوع الإحيائي والتي تسهم في إفقاد البلاد لسيادتها الغذائية ومواردها المائية، وتضع مناطق شاسعة على حافة العطش وتسهم في القضاء على الواحات ومواطنها.
وقدرت “أطاك” أن الحركة النضالية اليوم تقف على أعتاب مرحلة جديدة، في ظل إصرار الطبقات السائدة عبر العالم وفي البلد على تحميل الشغيلة وصغار المنتجين تكاليف أزمات الرأسمالية المتنوعة والمتعاظمة، هذا الأمر يطرح على قوى النضال العمالي والشعبي بلورة برنامج عمل ومنظومة مطالب قادرة على تلبية تطلعات شعبنا في العدالة الاجتماعية والتحرر من التبعية وإقرار الديمقراطية الفعلية، إي سيطرة المنتجين على ما ينتجونه وتحديد مجالات استعماله وطرق ذلك.
وطالبت أطاك المغرب بإطلاق سراح كل معتقلي الاحتجاج الشعبي بالريف وجرادة وكل المناطق، وأعلنت دعمها الكامل لنضالات العمال المطرودين في مختلف مناطق المغرب والعاملات والعمال الزراعيين والأساتذة المفروض عليهم التعاقد، ولمجمل النضالات النقابية في البلد، ولنضالات الفلاحين الصغار من أجل حقهم في الارض والماء وثرواتهم وبيئتهم، وتضامنها مع ضحايا القروض الصغرى ضد جشع مؤسسات القروض الصغرى.
وجددت أطاك رفضها لكل تشريع يستهدف تكبيل الإضراب العمالي، ودعت كل الحركات النقابية وكل العاملين بأجر للتجند لإسقاط هذا المخطط، كما جددت دعوتها لتدقيق الديون العمومية وفرز الكريه منها لإلغائه.
