الأمم المتحدة: أكثر من نصف نساء العالم في سن العمل متعطلات

صدر اليوم تقرير جديد من الأمم المتحدة بعنوان “نساء العالم 2020 الاتجاهات والإحصاءات”، جاء فيه أن أقل من 50% من النساء في سن العمل ملتحقات بسوق العمل وهو رقم بالكاد تغير خلال الربع الأخير من القرن الحالي، وذلك وفقا لما نشره موقع “مزاييك إف إم”.

وجمع التقرير 100 قصة في بيانات تقدم لمحة عن حالة المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم، وقال ليو زينمين رئيس إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة  إن المواقف التمييزية تغيرت ببطء على مدار العقدين الماضيين، وتحسنت حياة النساء فيما يتعلق بالتعليم، والزواج المبكر، والإنجاب، ووفيات الأمهات، بينما توقف التقدم في مجالات أخرى، وأوضح أنه في كل منطقة من مناطق العالم لا تزال المرأة تتعرض لمختلف أشكال العنف والممارسات الضارة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه “بعد مرور خمسة وعشرين عاما على اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين (المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين عام 1995)، لا يزال التقدم نحو المساواة في السلطة والمساواة في الحقوق للمرأة بعيد المنال” مضيفا أنه “لم تحقق أي دولة المساواة بين الجنسين”.

وأشار ليو إلى أن النساء يناضلن “في الخطوط الأمامية … في أماكن الرعاية الصحية، والرعاية المنزلية، وفي الأسرة وفي المجال العام رغم  جائحة كورونا وآثارها الاجتماعية والاقتصادية المدمرة” في جميع أنحاء العالم،.

فيما يتعلق بالسلطة واتخاذ القرار، كشف تقرير نساء العالم 2020 أن النساء يشغلن بنسبة 28 % المناصب الإدارية على مستوى العالم العام الماضي، وهي تقريبا النسبة نفسها المسجلة سنة 1995، وبين التقرير أن 18% فقط من الشركات التي شملها الاستطلاع ترأسها رئيسة تنفيذية، ومن بين تصنيفات الشركات المدرجة في قائمة Fortune 500، شكلت نسبة النساء 7.4 % فقط، أو ما يعادل 37 رئيسة تنفيذية.

في الحياة السياسية، بينت الدراسة أنه رغم تمثيل المرأة في البرلمانات في جميع أنحاء العالم زاد بأكثر من الضعف على مستوى العالم، فإن نسبة مقاعدها لم تتجاوز حاجز 25 %، وعلى الرغم من أن تضاعف تمثيل النساء  كوزيرات  بأربع مرات على مدى 25 سنة فإنه لا يزال عند عتبة 22 %، أي دون تحقيق التكافؤ.

ودعا ليو جميع البلدان إلى “تسريع الجهود” في مجال تمكين النساء والفتيات، نحو تحسين فجوات البيانات في تغطية الموضوعات الجنسانية الرئيسية و تصنيف البيانات ونشرها حسب العمر والجنس والموقع والمتغيرات الرئيسية الأخرى، وذلك من أجل القياس الكامل لأوجه عدم المساواة المتداخلة ومعالجتها، والاستجابة للأزمات، وضمان المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030.