خفضت الحكومة البريطانية الحد الأدنى للأجور البالغ 35800 جنيه إسترليني للمهاجرين في المملكة المتحدة بنحو 30% عن معدله الطبيعي.
ونقلت صحيفة محلية بريطانية، أمس، قرار وزارة الداخلية البريطانية بتخفيض الأجور إلى 25,600 جنيه إسترليني (والذي يعادل 33,39 دولار أمريكي)، مع إقرار الحكومة ضمنيًا بمساهمة العمال المهاجرين الأساسية التي يقدمها ذوو الأجور المنخفضة إلى المملكة المتحدة.
وسيحق للمهاجرين الذين يتقاضون رواتب تبلغ 20.480 جنيه إسترليني سنويًا، كحد أدنى، ويمتلكون نقاطًا كافية، الحصول على الجنسية البريطانية بعد ست سنوات من الإقامة في المملكة المتحدة، ويصبحوا مواطنين، بموجب نظام الهجرة البريطاني الجديد.
وعبرت منظمة “العفو الدولية” في المملكة المتحدة عن انزعاجها من المبالغة في تطبيق قواعد الهجرة، وبما في ذلك قضية تخفيض الأجور، في امتياز الأشخاص المستفيدين بالفعل من ثروتهم النسبية وجنسهم وعرقهم، بحسب الصحيفة.
وقال مدير برنامج حقوق اللاجئين، ستيف فالديز سيموندز، “للأسف، لا يبدو أن هذا التطور الأخير يشير إلى أي التزام جديد أو حازم لتشجيع تكافؤ الفرص من خلال نظام الهجرة في المملكة المتحدة، ولايحترم حقوق وكرامة النساء والرجال والأطفال بغض النظر عن الطبقة أو اللون”.
وردت منظمة مراقبة الهجرة البريطانية التي تحارب من أجل تشديد الرقابة على الهجرة، بأن “هذه الخطوة ستقلل من حافز أرباب العمل على تدريب العمال البريطانيين”.
وقال مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد إن القرار كان “المسمار الأخير في نعش هدف الهجرة الصافية”.
وبحسب البيانات التي نقلتها الصحيفة فإن حوالي ربع أعلى المكاسب في المملكة المتحدة من المهاجرين.
