تسود مشاعر الغضب اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة بعد قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، بتقليص السلة الغذائية المقدمة لهم كل ثلاثة أشهر.
وتتصاعد الفعاليات الاحتجاجية في غزة ضد سياسة تقليصات وكالة الأونروا التي تعاني موازنتها لهذا العام عجزًا ماليًا يقدر بنحو 130 مليون دولار.
هذه التقليصات أثرت على حياة اللاجئين في قطاع غزة.
من جانبها طالبت اللاجئة عبد الباري، الأونروا بالإسراع في إعادة ما تم تقليصه، حتى تقدر على مواجهة صعوبات الحياة في قطاع غزة الذي أنهكه الفقر وكذلك تفشي فيروس كورونا.
وقال أبو مدللة: إن التقليصات التي اتخذتها الأونروا مرفوضة كليًا، فهي ترفض إضافة المواليد الجدد والمتزوجين، وهذا سيزيد من سياسة الإفقار لدى اللاجئين في قطاع غزة.
وأمام هذا الغضب الشعبي لدى اللاجئين، نظمت الأطر المهنية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقطاع غزة، وقفة جماهيرية حاشدة أمام البوابة الغربية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بمدينة غزة، رفضاً لتقليصات وكالة الأونروا.
وشدد مسؤول التجمع الديمقراطي للعاملين في الأونروا محمد أمين على ضرورة تراجع الوكالة عن إعادة تصنيف العائلات الفقيرة فوراً وتوسيع عدد المستفيدين وخصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية السيئة.
ودعا أمين وكالة الغوث للقيام بدورها في حماية اللاجئين من خطر فيروس كورونا عبر اتباع آليه توزيع الكمامات والمعقمات والمعونات على اللاجئين، مطالباً بعدم المساس بالمناهج التعليمية كونها خضعت لأكثر من دراسة من جانب عدد من المنظمات الدولية.
من جهتها أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” أنها ستقوم بتوزيع “كوبونات” على كل اللاجئين الفلسطينيين المسجلين والأحياء لديها في غزة، مؤكدة أن الوضع الاقتصادي في القطاع المحاصر أصبح خطيرًا.
