نشر اليوم الصحفي محمود كامل، عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين المصرية، بيانا على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لجمع توقيعات الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، لمطالبة الهيئة الوطنية للصحافة بعرض مشروعي اللائحتين الإدارية والمالية الموحدتين اللذين تصيغهما الهيئة، على نقابة الصحفيين والنقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام ولجانها النقابية التابعة بالمؤسسات الصحفية؛ وذلك لاستطلاع رأي النقابتين واللجان النقابية وتلقي ملاحظاتهم ومراعاتها في الصيغة النهائية للائحة بما يحقق مصالح جميع العاملين، ومن قبلهم مصالح المؤسسات الصحفية القومية.
حيث نص البيان على أنه “بعد أن تواترت أنباء عن قرب انتهاء الهيئة الوطنية للصحافة من إعداد لائحة إدارية جديدة وأخرى مالية موحدة للمؤسسات الصحفية القومية الثماني التابعة للهيئة الوطنية، ورغم أن هذه اللائحة تخص كل العاملين بالمؤسسات الصحفية من صحفيين و عمال وإداريين، إلا أنه لم يستطلع رأي كل من نقابة الصحفيين والنقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام ولجانها النقابية التابعة بالمؤسسات الصحفية في هذه اللائحة”.
وأضاف البيان أنه “وبناء عليه يطالب الموقعون على هذا البيان من ممثلي مجلس نقابة الصحفيين واللجان النقابية بالمؤسسات الصحفية، الهيئة الوطنية للصحافة بعرض مشروع اللائحتين على النقابتين المعنيتين بكل العاملين في المؤسسات الصحفية القومية، وذلك لاستطلاع رأي النقابتين واللجان النقابية وتلقي ملاحظاتهم ومراعاتها في الصيغة النهائية للائحة بما يحقق مصالح جميع العاملين، ومن قبلهم مصالح المؤسسات الصحفية القومية”.
وتضمن البيان تأكيد الموقعين عليه بأن رأي النقابتين هو الرأي الممثل فعليا وعمليا لكل العاملين سواء كانوا صحفيين أو عمالا أو إداريين، وذلك وفقا للقانون والأعراف النقابية والمؤسسية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الصحفيين والعمال والإداريين سيظلون يدا واحدة في سبيل الحفاظ على حقوقهم، وكذلك في العمل على ما هو في صالح بيتهم الأول المؤسسات الصحفية التي ينتمون لها.
