أفاد تقرير جديد من برنامج الأمم المتحدة للبيئة “اليونيب”، أن الملايين من السيارات المستعملة والشاحنات الصغيرة والحافلات الصغيرة التي يتم تصديرها من أوروبا والولايات المتحدة واليابان إلى العالم النامي تعد ذات نوعية رديئة، مما يساهم بشكل كبير في تلوث الهواء ويعيق الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تغير المناخ، وذلك وفقا لما هو منشور على موقع “يونيب” أمس.
ويُظهر التقرير أنه بين عامي 2015 و2018، تم تصدير 14 مليون مركبة خفيفة مستعملة في جميع أنحاء العالم. وصُدّر إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حوالي 80 في المائة من هذه المركبات الخفيفة، وصل أكثر من نصفها إلى أفريقيا.
وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة “إن اتباع المعايير البيئية في أسطول المركبات العالمي هو أولوية لتحقيق أهداف نوعية الهواء والمناخ العالمية والمحلية”، متابعة “فعلى مر السنين، زادت البلدان المتقدمة من تصدير سياراتها المستعملة إلى البلدان النامية؛ لأن هذا يحدث إلى حد كبير دون تنظيم، فقد أصبح هذا ما يُعرف بتصدير المركبات الملوثة”.
وأضافت: “إن عدم وجود معايير وأنظمة فعالة يؤدي إلى التخلص من المركبات القديمة والملوثة وغير الآمنة”. “يجب على البلدان المتقدمة أن تتوقف عن تصدير المركبات التي لا تستوفي معايير التفتيش الخاصة بالبيئة والسلامة والتي أصبحت غير صالحة للسير في بلدانها، بينما يتعين على البلدان المستوردة تطبيق معايير جودة أقوى”.
ووجد التقرير، الذي يستند إلى تحليل متعمق أجري على 146 بلداً، أن نحو ثلثي هذه الدول لديها سياسات “ضعيفة” أو “ضعيفة للغاية” لتنظيم استيراد السيارات المستعملة. ومع ذلك، فإن التقرير يوضح أيضًا أنه حيثما نفذت البلدان تدابير لإدارة استيراد السيارات المستعملة – لا سيما معايير عمر المركبة والانبعاثات – فإنها تتيح لها الوصول إلى المركبات المستعملة عالية الجودة، بما في ذلك السيارات الهجينة والكهربائية، بأسعار معقولة. على سبيل المثال، لا يسمح المغرب إلا باستيراد المركبات التي لا يتعدى خمس سنوات على إنتاجها وتلك التي تستوفي المعايير الأوروبية لانبعاثات المركبات EURO4؛ نتيجة لذلك، لا تسمح إلا بدخول المركبات المستعملة المتطورة نسبيًا والنظيفة من أوروبا. ووجد التقرير أن البلدان الأفريقية استوردت أكبر عدد من المركبات المستعملة (40 في المائة) في الفترة التي أجريت فيها الدراسة، تليها بلدان في أوروبا الشرقية (24 في المائة)، وآسيا والمحيط الهادئ (15 في المائة)، والشرق الأوسط (12 في المائة) وأمريكا اللاتينية (تسعة في المائة).
