لليوم الثالث علي التوالي يواصل عمال شركة (مصر للغزل والنسيج) بكفر الدوار، اعتصامهم داخل الشركة احتجاجا على أنباء تم تداولها حول صدور قرار بهدم الشركة والمساكن المحيطة بها لبناء مساكن بشاير الخير، وقال بعض العمال أن شائعات ترددت أن المساكن الجديدة ستكون تعويضًا للمتضررين من قرارات الإزالة التي ستصدر للمنازل والقرى الواقعة على خط الخمسين الخاص بمحور المحمودية وهو أحد مشروعات الدولة لتطوير الطرق السريعة.! .
وبدأ الاعتصام بالتزامن مع دخول عمال الوردية الصباحية للشركة في الثامنة صباحاً، ونظم العمال مسيرة بالأكفان مرددين العديد من الهتافات المناوئة للمخطط الجديد والذين اعتبروه يهدف إلي تصفية الشركة وتسريح عمالها .
وأكد العاملون استمرارهم في الاعتصام لحين تنفيذ مطالبهم والتي تتلخص في تطوير شركة كفر الدوار للغزل والنسيج، كما وعد المسؤولون بالدولة، مشددين على ضرورة الرد الواضح حول وجود قرار بالهدم أم أن هناك خطة للتطوير؟
ورفض العمال أي تصريحات خاصة بالهدم أو التسريح وتصفية الشركة، إلا بتوفير بديل مضمون وتعويض ملائم لهم سواء بتوفير وظائف بديلة للشباب من العمال أو تعويض مناسب لعدد سنوات الخدمة وتوفير معاش ثابت للعاملين.
وطالب العمال المعتصمون بالشركة برد من رئاسة الجمهورية وضمان لتنفيذ أي تفاوض قد يصلون إليه، مؤكدين أنه حتى الآن لم يرد عليهم أو يسمع لهم أيًا من المسئولين، فيما تجاهلت الشركة مطالبهم ولم تبدأ معهم أي حوار حول مطالبهم أو نفي ما تردد حول مصير الشركة.!!
بينما استهل العمال يومهم الثاني في الاعتصام بعمل جنازة رمزية للشركة في إشارة إلي مستقبل الشركة المظلم ومصير عمالها الذي يلفه الغموض .
من جانبها أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع عمال شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار فيما يطالبون به من حقهم في معرفة مصير شركتهم والحفاظ علي مورد رزقهم الوحيد، وتدعو المسئولين للإفصاح عن مصير الشركة ومصير عمالها وضرورة إجراء حوار مع العاملين في كافة شركات قطاع الأعمال العام حول مصير القطاع وما ستؤول إليه شركاته في المستقبل القريب الذي بدأ بمشروع اللائحة الموحدة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، والتي أثارت مخاوف العاملين بالقطاع من تصفيات بالجملة لشركات قطاع الأعمال العام، وعمليات تسريح واسعة تنتظر عماله فضلاً عن انتقاصه الواضح والكبير من حقوق العاملين في الأجور والحوافز وتعارض المشروع مع التشريعات وبالأخص قانون العمل 12لسنة 2003 ثم ما حدث من محافظ الدقهلية تجاه شركة الدلتا للأسمدة من العمل علي هدم الشركة بمصانعها الخمسة لإقامة تجمع سكني أو بيع أرضه لشركات العقارات الكبيرة كما تردد ولم يقم بنفيه أحد . ثم أخيرًا وليس اخراً شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار وهو نفس سبب اعتصام عمال الدلتا للأسمدة .
وجددت دار الخدمات النقابية والعمالية موقفها الثابت من ضرورة الحفاظ علي شركات قطاع الأعمال العام وتطويرها بما يُحسن من أداءها الإنتاجي خاصةً أن شركات القطاع أثبتت أنها ما يمكن الاستناد إليه عند حدوث الأزمات والكوارث، ولعل صناعة الدواء المصرية وفي القلب منها شركات قطاع الأعمال العام كانت خير دليل في أزمة جائحة كورونا، فإنها تدعو إلي حوار موسع حول مصير شركات قطاع الأعمال العام تشارك فيه كل الأطراف ذات الصلة، يستهدف وضع خطة لإنقاذ شركات قطاع الأعمال العام من الهدم .
