بعث الاتحاد المغربي للشغل، برسائل إلى رؤساء وأمناء الأحزاب السياسية الوطنية، ورؤساء الفرق البرلمانية، يلتمس من خلالها الوقوف إلى جانب الطبقة العاملة المغربية، برفض الإجراء الضريبي المتعلق بالمساهمة في التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2021 في اللجان البرلمانية، وذلك وفقا لما نشره موقع “شوف تي في” اليوم.
وأوضحت النقابة المركزية في بيان لها أمس الأربعاء، أنه “من المعلوم أن الحكومة أقدمت في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2021،على سن إجراء ضريبي جديد في شكل “مساهمة التضامن الاجتماعي” بنسبة 1.5% على الدخل الشهري للأجراء، الذي يساوي أو يزيد عن 10.000 درهم صافي”، ووصفت هذا الإجراء بالتمييزي والمجحف مضيفة أن هذا الإجراء يعد “ظلما ضريبيا جديدا ومرهقا لفئات واسعة من الأجراء، حيث سيفاقم من تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى وفي طليعتها الطبقة العاملة ويؤثر سلبا على السوق الاستهلاكي الأسري الذي يعتبر أهم الأسس التي يعتمدها النمو الاقتصادي الوطني”.
كما أعلن الاتحاد المغربي للشغل رفضه لهذا التدبير الضريبي واعتبره تخفيضا غير معلن للأجر، وطالب بسحب هذا الإجراء إنصافا للطبقة العاملة التي تساهم بنسبة 73% من موارد الضريبة عن الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع، كما ساهمت ماديا في مواجهة تداعيات الأزمة الوبائية، مؤكدا على ضرورة إقرار إصلاح ضريبي شامل ومنصف بهدف تحقيق مساواة المواطنين أمام القانون، ومساهمتهم حسب قدرتهم في تحمل التكاليف الوطنية.
كما طالب الاتحاد بسن ضريبة عن الثروة وفرض الضرائب على المستفيدين من خيرات البلاد، لتمويل التغطية الاجتماعية، ويسعى الاتحاد المغربي للشغل من خلال هذه الخطوة، إلى تعبئة القوى الحية في البلاد في إطار مهامه التي تهدف إلى الدفاع عن حقوق ومكتسبات عموم الأجراء.
