قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الإيطالية قد تحتاج إلى إنفاق 10 مليارات يورو (11.8 مليار دولار) شهريًا لمساعدة الشركات والعمال بسبب القيود التي يتم فرضها مجددًا للحد من انتشار فيروس كورونا.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المصادر القول إن السلطات الإيطالية تضع حاليًا الخطط اللازمة لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا والتي يمكن أن تعرقل التعافي من أسوأ ركود اقتصادي في أوروبا.
وقالت المصادر إن تطبيق إجراءات إغلاق جديدة كتلك التي تم فرضها في وقت سابق من العام الحالي ستكلف الحكومة الإيطالية ما بين 40 و50 مليار يورو بما يعادل حوالي 3 % من إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا.
وأضافت المصادر أنه في حال فرض قيود أقل حدة فإن التكلفة ستكون في حدود 6 مليارات يورو شهريًا على الأقل.
