أكد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، أن أجور الموظفين في القطاعين العام و الوظيفة العمومية غير مهددة خلال ما تبقى من السنة الحالية على الرغم من تدهور المؤشرات المالية للبلاد.
وقال الشكندالي، في تصريحات صحفية، إن التخلف عن تسديد رواتب الموظفين لا معنى له لأن الرواتب تسدد بالعملة المحلية وهو أمر مقدور عليه باللجوء إلى الموارد الذاتية للدولة من موارد جبائية أو غير جبائية أو بالاقتراض الداخلي من البنك المركزي أو من البنوك التونسية.
وأوضح، أنه إلى حدود 6 نوفمبر 2020، مع تراجع النشاط الاقتصادي وتوقف عديد المؤسسات الاقتصادية عن النشاط، تراجع الطلب على العملة الصعبة بصورة حادة وهو ما يفسّر هذا الارتفاع من مخزون العملة الصعبة إلى ما قيمته 21.3 مليار دينار أي ما يمثل 147 يوم توريد ويبعد شبح الإفلاس عن تسديد الديون الخارجية.
وتابع الشكندالي بالقول ” إذا رجعنا إلى نتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى حدود شهر أغسطس 2020، فان الدولة تمكنت من تعبئة ما قيمته 7ر16 مليار دينار كموارد جبائية و2 مليار دينار كموارد غير جبائية، أي بتراجع ب 2.2 مليار دينار مقارنة بما تمّت تعبئته في نفس الفترة من السنة الماضية”.
لكن مقابل هذا التراجع في الموارد الذاتية، تمكنت الدولة التونسية، إلى حدود أوت 2020، من تعبئة موارد اقتراض داخلية بقيمة 4.4 مليار دينار أي بزيادة ب 2.1 مليار دينار وموارد خزينة ب 1.7 مليار دينار أي بزيادة ب 1ر2 مليار دينار و1.4 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وتقدر ميزانية الدولة التكميلية لسنة 2020، المبلغ الجملي لكتلة الأجور في حدود 19.8 مليار دينار مقابل 16.8 مليار دينار خلال السنة الماضية أي بزيادة ب 3 مليار دينار، وقد قدرت نفقات الأجور والمرتبات إلى حدود أغسطس 2020، 12.6 مليار دينار.
