أعلنت نقابة القضاة التونسيين عن دخولها في إضراب 3 أيام، بداية من يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم الاستمرار في الإضراب، حال عدم الاستجابة لمطالبهم، حسب ما ذكرته مواقع محلية.
ونددت النقابة بما اعتبرته سياسة تهميش ولامبالاة متعمدة تنتهجها الدولة بمؤسساتها تجاه السلطة القضائية، وذلك بتجاهلها جميع المطالب المقدمة لها.
وأعلنت أنها سعت إلى لقاء كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وتعاونية القضاة التونسيين إلا أن كل الجهات المذكورة لم تحرك ساكنا، معتبرة أن ذلك يؤكد على أن شأن السلطة القضائية ومطالب القضاة المشروعة المتمثلة بالأساس في تحصينهم بقانون أساسي مستجيب للمعايير الدولية وفي تأمينهم صحيا واجتماعيا ليست لها الأهمية التي يسوّق لها في خطاباتهم الرسمية وإبان حملاتهم الانتخابية.
وأكدت أن دفاعها عن القضاة وحقوقهم المهدورة هو دفاع عن الحق الشرعي للمواطن التونسي في أن يكون قاضيه الطبيعي مستقلا فعليا عن كل تبعية وعن كل ضغط وفي أن تكون العدالة ذات مكانة تعلو كل الحسابات وتتعدى كل المصالح.
ودعت جميع القضاة للتكاتف حول مطالبهم المشروعة للوصول إلى تحقيق الاستقلالية الفعلية والحقيقية للسلطة القضائية.
وطالبت الشعب التونسي والمجتمع المدني والمنظمات المهنية الحقوقية الى مساندة تلك المطالب إعلاء لدولة الحق والقانون.
وأعلنت أن الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين ستبقى في حالة انعقاد لمواصلة النضال والتصعيد حال تواصل تجاهل السلطة وأجهزة الدولة لمطالب القضاة الشرعية والمشروعة.
