كشفت ممرضات الوحدة الصحية المدرسية ببورسعيد تفاصيل وقفهم عن العمل لحين نقلهم لهيئة الرعاية فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، مع استمرارهم في آداء مهام عملهم بالوحدات الصحية المدرسية، على حد تصريحاتهم لمواقع محلية، أنهم فوجئوا في مايو بقرار نقلهم للشؤون الصحية بمديرية الصحة.
ومع رفض الهيئة ومسؤوليها حل الأزمة، حرر عصام حامد، أمين عام نقابة العاملين بالخدمات الصحية في بورسعيد، محضرًا ضد رئيس الهيئة الدكتور محمد ضاحي؛ لرفضه استلام استمارات الرواتب والامتناع عن صرف راتب شهر أكتوبر لـ 318 عاملاً بالمخالفة للقانون، وحمل المحضر رقم 9299 إداري قسم مصر الجديدة.
وأشار “حامد” أنه أجرى اتصالاً هاتفيًا بالدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، والذي وعد بالتواصل مع رئيس هيئة التأمين الصحي، ومحافظ بورسعيد لحل المشكلة.
ووفق ما صرح به أمين عام نقابة العاملين بالخدمات الصحية في بورسعيد، فإن مسؤولي الشؤون الإدارية والمالية بالهيئة العامة للتأمين الصحي أكدوا له رفض رئيس الهيئة استلام استمارات الرواتب، إلا بعد تنفيذ قرار النقل.
ولفت “حامد” إلى أن لقاءاته مع مسؤولي النقابة وآخرهم نائب رئيس الهيئة، انتهت إلى مقايضة هؤلاء العاملين المتضررين بـ”النقل مقابل صرف رواتبهم”، التي تمثلهم حقهم القانوني حتى مع رفضهم النقل، فيما وصفه أمين عام نقابتهم بـ”التعسف الإداري الشديد”.
ويرجع السبب الرئيسي في رفض الممرضات قرار النقل إلى مديرية الصحة، في فارق نظام الرواتب والحوافز “هناك فرق في نظام الرواتب والحوافز بين التأمين والشؤون الصحية، وهو ما يعني نقصان رواتبهم من 1800 إلى 1000 جنيه حسب الدرجة والوظيفية لكل واحد منهم.
ذلك في حين أن النقل إلى هيئة الرعاية الصحية يحفظ لهم هذه الحقوق بنص القانون على “يحتفظ العاملون المنقولون إلى هيئة الرعاية بدرجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى”.
