قامت المحكمة الادارة العليا بمجلس الدولة بإحالة الدعوي الخاصة بتفسير حكم ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، والذين صدر لهم حكم بأحقيتهم في العلاوات الخاصة الي هيئة مفوضي الدولة.
واشارت المحكمة في قرارها ان الهدف من إحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة هو لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها ولإثبات طلبات التدخل بالإضافة الي إثبات الطلب الجديد المقدم بشأن الصيغة التنفيذية للحكم.
وطالبت دعوى التفسير المقامة من عبدالغفار مغاورى محامي أصحاب المعاشات، أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة التاسعة، بتفسير حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بالعلاوات، تفسيرًا سليمًا يتفق مع القانون ومن المستحق من عدمه لهذه العلاوات.
وأكد البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أنه حضر الجلسة وتضامن مع مقيم الدعوى من اجل تصحيح الحكم وتطبيقه بالشكل القانوني، وذلك لاختلاف منطوقه عما جاء بالحيثيات، وقدم ٣ مذكرات للمحكمة تحتوى أن الحكم تم تنفيذه على ٥٠ % من المستحقين، وأن وزارة التضامن حذفت كل الذين أُحيلوا للمعاش قبل عام ٢٠٠٦ .
يذكر أن البدرى فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أقام دعوى قضائية عام ٢٠١٥ وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي أصدرت حكمًا لصالح أصحاب المعاشات بعد تعديل الطلبات بصحيفة الدعوى، ثم قامت وزارة التضامن بطلب الرأي القانوني للفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
