قررت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب وطني يومي 1 و2 دحنبر “شهر ديسمبر” من العام الحالي وذلك للاحتجاج على الأسلوب الانتقامي لمصادرة الحق في الإضراب، وعلى تفكيك المدرسة العمومية والهجوم على المكتسبات والحقوق، وتجاهل المطالب”.
كما قررت النقابة ذاتها تنظيم وقفات احتجاجية جهوية للمسؤولين النقابيين تزامنا مع انعقاد اجتماعات المجالس الإدارية، وتنظيم وقفات أمام المديريات الإقليمية في اليوم الأول من الإضراب.
ونددت النقابة في بلاغ لها بما سمته “التضييق” على الحريات النقابية ولجوء الوزارة إلى منطق “انتقامي ولادستوري”، من خلال الاقتطاع من أجور المضربين، وحرمانهم من إجراء المباريات وتأجيل ترقياتهم عبر خفض نقطهم.
وقال المصدر ذاته إن النقابة ستوجه مراسلة إلى وزير التربية الوطنية في شأن خفض النقطة الإدارية للمضربين بهدف معاقبتهم على ممارسة حق الاضراب الدستوري، “بمنطق انتقامي مكشوف”، ومساءلته عبر المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين.
