يحتفل العالم منذ عام 1999 باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر من كل مك ، وذلك لرفع الوعي حول المشكلات التي تتعرض لها المرأة في كافة أنحاء العالم ومُناشدة المجتمع الدولي ببذل مزيد من الجهد لتمكين المرأة على كافة الأصعدة.
وقالت المؤسسة: أن نساء أفريقيا هن الأكثر تعرضاً للعنف من غيرهن ، كما تتنوع الممارسات العنيفة التي تتعرض لها المرأة في القارة بسبب الحروب الأهلية والتهجير والنزوح القسري والفقر، ناهيك عن العادات والتقاليد، مما يجعلها أكثر عرضة للعنف والاستغلال الجنسي والعمالة القسرية.
وفى هذا الصدد أشار ” أيمن عقيل” رئيس مؤسسة ماعت إلى كم المعاناة التي تتعرض لها المرأة الليبية منذ اندلاع الأزمة لاسيما حوادث التعذيب والاغتصاب من قبل الميليشيات المسلحة، وقُدرت حوادث الاغتصاب التي تمت من قبل المليشيات الإرهابية خلال عام 2019 بما لا يقل عن 150 حالة، أبرزها العنف الممنهج في مدينة ترهونة شمال ليبيا بعد قتل كل امرأة في المدينة كنوع من أعمال التخويف والترهيب.
فيما أضافت ” بسنت عصام الدين ” الباحثة بوحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، إلى الانتهاكات التي تتعرض لها الفتاة في جيبوتي والتي تأتي في إطار العادات والتقاليد حيث انتشار ظاهرة الختان.
وتشير الإحصاءات إلى أن 95% من الفتيات في جيبوتي والتي تتراوح أعمارهم بين الخامسة والتاسعة يتعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية بطريقة غير آمنة. ويُقدر عدد الفتيات اللاتي يتعرضن للختان سنوياً في جيبوتي حوالي 400 الف فتاة.
ومن جانب أخر، ترى المؤسسة محاولات عدة على المستويين العالمي والإقليمي وذلك للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، حيث وقعت كلا من مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مايو 2020 على برنامج إقليمي تاريخي بقيمة 40 مليون دولار أمريكي يتمثل في مبادرة تسليط الضوء للقضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات في أفريقيا، ولا تزال تطالب المؤسسة المجتمع الدولي لبذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة حيث المساواة بين الجنسين.
وفي الأخير، تدعو ماعت حكومات الدول للالتزام بالاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة جنباً إلى بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والعمل على تطبيق معاييرها بشكل كامل.
الجدير بالذكر أن قارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وأيضاً لديها صفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.
