اعتقلت الشرطة الفرنسية 81 شخصًا فى مختلف أنحاء البلاد، اليوم الإثنين، بعد احتجاجات شهدتها العديد من مدن فرنسا ضد الشرطة وقانون أمنى جديد مثير للجدل.
وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، أشارت وزارة الداخلية الفرنسية إلى وقوع الاعتقالات بعد تظاهر نحو 133 ألف شخص فى العديد من المدن، بينهم 46 ألفًا فى باريس وحدها.
وكان مئات الآلاف من الفرنسيين تظاهروا في العاصمة باريس وعدة مدن فرنسية، أول أمس السبت، احتجاجًا على مشروع قانون “الأمن العام”، الذي يجرِّم تداول صور تؤدي إلى انتقاد رجال الشرطة ويحد من حرية الصحافة وتداول المعلومات.
وكان مقطع فيديو يُظهِر اعتداء قوات الأمن على منتج موسيقي من أصول إفريقية قد أشعل الاحتجاجات المستمرة منذ عدة أسابيع، فيما شارك ما يزيد عن الـ 200 ألف متظاهر في الموجة الأخيرة للاحتجاجات في عدة مدن فرنسية.
وقامت قوات الأمن بإطلاق القنابل المسيلة للدموع على الحشود، واعتقلت عشرات المتظاهرين بعد اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في باريس.
وتأتي الاحتجاجات بعد انتشار عدة مقاطع توثِّق تدخُّل الشرطة بعنف لفض اعتصام مهاجرين في ساحة الجمهورية أغلبهم من أصول إفريقية.
وينص مشروع القانون المثير للجدل في أحد مواده على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو لكل من يبث صورًا لعناصر من الشرطة بدافع “سوء النية”. بيد أن اعتداء الشرطة على المنتج الموسيقي وفض اعتصام المهاجرين بساحة الجمهورية زاد من رفض المواطنين لهذا القانون الذي وصفوه بأنه يقيد الحريات الإعلامية وحرية التعبير.
وأشار معارضو القانون إلى أن الكثير من قضايا العنف التي ارتكبتها الشرطة لما كانت قد كُشِفَت لو لم تلتقطها عدسات صحفيين وهواتف مواطنين. وينص مشروع قانون آخر على تجريم الاحتجاجات داخل الجامعات، مما أطلق موجةً من الاحتجاجات منذ عدة أسابيع ضد تلك القوانين المقيدة للحريات.
