نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية بمقرها بالمحلة الكبري 2020 حلقة نقاشية حول “مشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة للعاملين بقطاع الأعمال العام” والذي أثار موجه كبيرة من الاستياء والغضب والرفض وبعض الاحتجاجات التي شهدتها قطاعات بدء تطبيق مشروع اللائحة فيها رغم أنها ما زالت مشروعًا لم يستوفي اجراءاته القانونية ليصبح لائحة بعد .
وافتتحت رحمة رفعت “الخبيرة القانونية ومديرة البرامج بالدار” الحلقة النقاشية بالتأكيد علي أن المتداول الآن بين أيدينا هو مشروع لائحة وليس لائحة نهائية، هو ارتباك وتناقض تشريعي واضح لمخالفته لقانون العمل 12 لسنة 2003.
واوضحت ان المادة 3 من القانون تشير الي انه هو القانون الحاكم لكل علاقات العمل وان المادة 5 تشير الي انه يقع باطلا كل تشريع ينتقص من الحقوق التي يقرها القانون و هو ما حدث بالفعل في المشروع في العلاوة الدورية التي منح المشروع مجلس الادارة والجمعية العمومية حق تحديدها وهو مخالف لقانون العمل الذي حدد الحد الادني منها بنسبة 7% ولا يجوز ذلك بحال من الاحوال ان تقل نسبة العلاوة الدورية ويمكن التدخل وزيادة نسبتها وليس الانتقاص منها . وأسبغ القانون حمايته علي المزايا والحقوق التي تضمنتها لوائح ونظم العمل بشركات قطاع الاعمال العام قبل اصداره والتي يستمر العمل بها حتي الان وهو ماورد في المادة الرابعة من مواد اصدار القانون .وهو مايشير الي مخالفة المشروع للقانون .
وحول العقوبات التأديبية والتي نص القانون علي انه لا يجوز الفصل إلا وفقًا للقانون بينما يعطي المشروع للادارة حق الفصل بغير الاجراءات التي نظمها القانون وجعلها عقوبة تاديبية دون اتصالها بعبارة وفقا لاحكام القانون وهو ما يخالف نص المادة 68والتي تجعل اختصاص جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية .
كما أشارت اللائحة إلي أن العقوبة التي تزيد علي ثلاثة أيام كجزاء تستوجب اجراء تحقيق بينما ينص القانون علي انه إذا زادت العقوبة علي يوم واحد كجزاء فلابد ان يكون التحقيق مكتوبا وليس ثلاثة ايام كما ينص علي ذلك مشروع اللائحة وهو ما يهدر الضمانات التي حددها القانون
كما جاءت مخالفة اللائحة للقانون فيما يتعلق بالاغلاق الجزئي حيث اشار مشروع اللائحة في مادته 85علي ان الاغلاق يكون بمذكرة تقدمها الادارة الي الجمعية العمومية للشركة وتحدد فيها ماهو المطلوب اغلاقه وتحديد الفئات من العمال المراد تخفيضها وهنا يتم التنصل من الضوابط التي حددها القانون في المادة 197بعرض طلب الاغلاق علي اللجان المشكلة لهذا الغرض بوزارة القوي العاملة بقرار من رئيس مجلس الوزراء للنظر في مبررات الاغلاق والموافقة عليها من عدمه .
ويأتي موضوع الأجور والمزايا العينية في مشروع اللائحة حيث التزم المشروع ببنود الاجور التي سماها الاجر الوظيفي وهو الاجر الاساسي مضافا اليه العلاوات وربط المشروع منح الحوافز بتحقيق ارباح للشركات وحدد البدلات بدل طبيعة العمل وبدل الوجبة فيما لا يزيد عن 100% من الاجر الوظيفي وهو ما اثار حفيظة العاملين وهو ما حاول وزير قطاع الاعمال العام امتصاصه عبر ورقة اصدرها بشكل غير رسمي تشير الي اضافة جزء من الحافز الي الاجر الوظيفي كنوع من التعديل علي المشروع الذي اثار حفيظة العمال في شركات قطاع الاعمال العام واشارت الي ان الرعاية الصحية في المشروع الي ان الشركات التي لديها دور رعاية صحية تظل تقدم خدماتها للعاملين والشركات التي لا تملك دور رعاية صحية لها ان تتعاقد مع مستشفيات لتقديم الخدمة شريطة ان تكون قد حققت ارباح اخر سنتين مالييتين وبحد اقصي بنسبة 4%من ارباح الشركة .كما منح المشروع ستة اشهر لتوفيق اوضاع الشركات لتصفية صناديق التامين التكميلي .
واشارت رحمة الي ان قانون الخدمة المدنية كان ماثلا في اذهان واضعو مشروع اللائحة وانه طبق منحني الاداء الموجود في قانون الخدمة المدنية حيث اشار المشروع الي ان نسبة الحاصلين علي تقارير اداء امتياز وجيد جدا لا تزيد علي 15% وحدد انه لا يجوز التظلم امام اللجنة التي تشكلت لهذا الغرض الا لمن حصلوا علي تقدير جيد فقط
وأشار جمال عثمان “بشركة طنطا للكتان” إلي أن تصفية صناديق التأمينات التكميلية هو مقصود لوقف مساهمة الشركات في الصناديق وكذا يعتبر المشروع انه قد الغي الترقيات بالكامل لانه الغي المدد البينية بين الترقيات وكل ما اثير عن تعديل المشروع ما زال غير واضح وانه يكفي عوارا لهذا المشروع انه مخالف للدستور ولقانون العمل وان هناك شواهد بان المشروع هو بداية لتصفية القطاع كله بدليل ان هناك شركات بالكامل قد توقفت مثل راكتا للورق وناروبين .
وأشارت إيمان خليفة “غزل المحلة” إلي أن موضوع الصناديق التكافلية بالاضافة إلي عدم صرف الحوافز هو موضوع مخيف وينطوي علي اشكاليات كثيرة يجب التعرف عليها ودراسة ما سيئول اليه حال العمال بعد اقرار المشروع ويصبح لائحة موجودة علي الارض .
وأشار محمد فتحي “من عمال غزل المحلة” إلي أنه إذا كان المقصود بالصناديق هي صناديق الزمالة فهي بالضرورة إشارة خطر وهو ما دفع اللجنة النقابية للعاملين بغزل المحلة الي رفض مشروع اللائحة واصدار بيان بذلك
وأكد “شوقي الشيخ” علي أن غياب الصوت العمالي في المجالس التشريعية والنقابات أحد أهم أسباب الهجمة علي عمال قطاع الأعمال العام وشركاته ولابد من وجود صوت للعمال في هذه المجالس للدفاع عنهم وعن مكتسباتهم وحقوقهم .
واختتمت “رحمة رفعت” الحلقة بالإشارة إلي أن هذا المشروع ما زال مشروعًا وحين يصبح لائحة حقيقية لابد من اتخاذ اجراءات قانونية ضدها بالطعن عليها وابطالها لمخالفتها قانون العمل ولعل الاحتجاجات التي اثارها مشروع اللائحة في العديد من الشركات لابد أن يكون جرس انذار و يتم تعديل المشروع بما يتوافق مع القانون لانه لا يجوز بحال من الاحوال ان تخالف وزارة قطاع الاعمال العام للقانون لانها تضرب مثلا سيئا لاصحاب الاعمال وتشجعهم علي انتهاك القانون ومواده وهو الامر المرفوض تماما . وان تعديل القانون 203 بالقانون 185هو محاولة الي ادارة شركات قطاع الاعمال وفقا لقانون 159، وهو امر يتطلب ضرورة اشراك العمال في المفاوضات واتخاذ القرارات وهو ما لم يحدث في مشروع اللائحة الذي بين ايدينا .
